بعد انتهاء الاشتباكات المسلحة في منطقة الهلال النفطي وسيطرة قوات حفتر عليها تفاجأت الأوساط الليبية بإعلان هذه القوات تسليم الموانئ وكافة الحقول النفطية التي تسيطر عليها إلى مؤسسة النفط الموزاية بالمنطقة الشرقية، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين المحلية والدولية التي تنص على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة الشرعية التي تتولي إدارة الموانئ والحقول النفطية في البلاد.
القرار المتخذ من قبل حفتر وقواته زاد من مخاوف المواطن الليبي من أن يتكرر سيناريو إبراهيم جضران باتخاذ النفط ورقة للضغط؛ لكسب المصالح السياسية والعسكرية.
ويأتي القرار الذي وصفه البعض بالعبثي وغير المسؤول بعد أن تحسن إنتاج ليبيا اليومي من النفط الخام تزامنا مع ارتفاع أسعار خام برنت في الأسواق العالمية ما أدى إلى انتعاش اقتصاد البلاد وتوقعات بانخفاض قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة لهذا العام.
زيادة الإنتاج
إنتاج ليبيا من النفط وصل مع بداية العام الحالي أعلى مستوي له خلال الخمس سنوات الماضية، وبلغ متوسط إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يوميا في يناير المنصرم، ليسجل أعلى مستوياته منذ يوليو 2013 حين أغلاق جضران الموانئ النفطية.
وقابل ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط ارتفاع سعر برميل النفط في السوق متجاوزا 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 3 سنوات، ليتوقع خبراء اقتصاديين تعافى الاقتصاد الليبي لأول مرة بعد ثلاثة سنوات عجاف.
تضليل الرأي العام
ووصف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تصريحات الناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري التي قال فيها إنهم لم يتلقوا أي دعم مادي من الوطنية للنفط نظير حمايتهم للمنشآت بالتصريح المضلل للرأي العام والمغلوط، مؤكدا أن المؤسسة لا تمتلك الحق في توزيع إيرادات النفط، بل هي مؤسسة مهنية يديرها تكنوقراط وليس سياسيين وتبيع النفط وفق أسعار رسمية منشورة على موقعها الرسمي بحسب تصريحات إعلامية لصنع الله.
القوة القاهرة لا زالت مستمرة
ولا زالت المؤسسة الوطنية للنفط تفرض حالة القوة القاهرة على تصدير النفط في موانئ السدرة ورأس لانوف التي هاجمتها قوات جضران ولم ترفعها بعد قرار قوات حفتر تسليمها للمؤسسة الموزاية.
وشدد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله على أنه لا يوجد استثناءات مع من يقفل المنشآت النفطية، موضحا أن قرارات مجلس الأمن أرقام 256 2278 2362 واضحة جدا بخصوص شرعية المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وأنها المسؤول الوحيد عن إدارة النفط وتصديره في ليبيا.
وأكد صنع الله أن المجتمع الدولي يدين هده الأفعال، ولا يمكن أن يوافق على إيقاف ضخ النفط بما في ذلك الدول الداعمة لخليفة حفتر، مبينا أن توقف موانئ الهلال النفطي عن التصدير يشكل خطرا شديدا على دخل ليبيا من العملة الصعبة.
المؤسسة الموزاية تبيع النفط بأسعار بخسة
وبين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن مؤسسة النفط الموزاية في المنطقة الشرقية لها تاريخ حافل بالتلاعب بأسعار النفط وسبق أن عرضت بيع النفط بسعر أقل من 4 إلى 5 دولارات من الأسعار الرسمية في السوق.
وأضاف صنع الله في تصريحات تلفزيونية أن المؤسسة الوطنية تهاونت وفرطت في سيادة الدولة الليبية، مؤكدا أن عقودها موجودة عند لجنة العقوبات الدولية للنظر فيها، مشيرا إلى أن ما فعلته هده المؤسسة من أعمال “مشينة ومريبة ” لم يفعله أحد طوال عمر المؤسسة النفطية في ليبيا منذ البدء في إنتاج النفط عام 1961.
ويترقب الليبيون تأثير هدا الصراع السياسي في الهلال النفطي على أوضاعهم المعيشية، وما يترتب عليه من تفاقم في زيادة الأسعار وتدني القوة الشرائية للدينار الليبي خصوصا أن النفط يعد المصدر الأساسي للحصول على العملة الصعبة في البلاد.
