طالب المجلس الرئاسي، الثلاثاء، قائد قوات الكرامة خليفة حفتر بالتراجع عن قرار نقل تبعية الحقول والموانئ النفطية إلى الحكومة الموازية.
وأكد الرئاسي في بيان على صفحته الرسمية أنه سيستخدم صلاحياته كافة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المتورطين في هذا القرار مهما كانت صفاتهم أو مبرراتهم.
ووصف البيان القرار بغير المسؤول ويشكل “خطرا” على مصالح الشعب الليبي ومقدراته، مشيرا إلى أنه قد يرتب التزامات على عاتق الدولة أمام الأطراف الدولية، لافتا إلى أن الرئاسي يلتزم التعامل بمسؤولية وحكمة لإخراج النفط من دائرة الصراع السياسي والعسكري، ولم ينجر لعمليات الاستفزاز والتصعيد المتكررة.
ونوه البيان إلى أن تسليم الموانئ النفطية لكيان غير شرعي وغير معترف به يمثل اعتداء واضحا على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط وهو ما سيزيد من حالة التوتر والاحتقان، ولا يخدم مسار التوافق ويرسخ الانقسام.
وطالب الرئاسي مجلس الأمن ولجنة العقوبات بتتبّع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث نتيجة تسليم الموانئ لكيان غير شرعي، مؤكدا أن عوائد بيع النفط تحال إلى مصرف ليبيا المركزي؛ لتوفير احتياجات الليبيين.
يذكر أن الناطق باسم قوات الكرامة أحمد المسماري اتهم المؤسسة الوطنية للنفط بالعبث بمقدرات الليبيين، وعدم الحفاظ على إيرادات الدولة من النفط.
