أجّل مجلس العموم البريطاني النظر في مشروع تمويل تعويضات “ضحايا عمليات” الجيش الجمهوري الأيرلندي، من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، بعد إعلان الحكومة البريطانية رفضها للقرار.
وأفادت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، في بيان تلقت الرائد نسخة منه، الأحد، أنها أرسلت مذكرة إلى السلطات البريطانية تؤكد فيها رفضها للمساعي التي تعدّ اعتداء على حق ثابت، وأن هذه الأموال ملك للشعب الليبي الذي قطع علاقته بالإرهاب، وأن ليبيا أوفت بكل التزاماتها تجاه ملف الجيش الجمهوري الأيرلندي، حسب البيان.
وأكد مدير الإدارة القانونية بالوزارة فتح الله الجدي، أن مشروع “اللورد إنبي” إذا مُرّر فإنه يعدّ سابقة خطرة على المستوى الدولي، ويهدد التعاون وتبادل المصالح و الاستثمارات مع الدول الأخرى، مضيفًا أن ذلك يمثّل مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص.
وبيّنت الوزارة أن “اللورد إنبي” صرّح بعد إعلان حكومة بلاده رفضها للقانون، أنه سيتوجه إلى وسائل أخرى، في إشارة إلى أن إمكانية تمرير المشروع تبدو ضعيفة، بحسب الخارجية.
وكان سفير بريطانيا لدى ليبيا “فرانك بيكير” صرح، الأربعاء، أن بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين يمثلون شمال أيرلندا، هم من طالبوا برفع قيمة تعويضات ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي الذي دعمه القذافي، دون التطرق لاستغلال الأموال الليبية المجمدة.
