تصريحات حفتر في هذا الصدد ليست جديدة، وهو يرغب في عودة حكم العسكر إلى ليبيا
لا وجود لوثيقة سياسية يمكن الرجوع إليها سوى الاتفاق السياسي
تصريحات حفتر تعكس تنصّله من إعلان باريس
لا وزن لتصريحات حفتر من الناحية السياسية أو الدستورية
في تصريحات جديدة ومثيرة قال قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، إن هناك توجهًا دوليًا عامًا يضغط باتجاه خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة التنفيذية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، مؤكدا رفضه القاطع لهذا التوجه؛ لأنه يتعارض مع مصلحة المؤسسة العسكرية، ويعرّضها للخطر، وفق ما نشرته مجلة “الأهرام العربي” المصرية.
ويرى حفتر أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج يقيّد نفسه بالاتفاق السياسي الذى لم يكتسب الشرعية الدستورية حتى هذا اليوم، وأنه يعمل داخل العاصمة فى محيط معقد، وأنه لا يتوافر لديه المناخ المرن الذي يسمح له باتخاذ قرارات فردية ذات تأثير على المشهد دون الرجوع إلى العديد من الأطراف ذات النفوذ على الأرض في العاصمة.
المشروع العسكري مستمر
الكاتب والمحامي فيصل الشريف رأى أن تصريحات خليفة حفتر في هذا الصدد ليست جديدةً إذا ما قُورنت بسلوكه ونهجه الذي يتبعه لإعادة ليبيا للحكم العسكري، مطالبا حفتر بالعمل بشكل منهجي واضح على دعم التوافق ضمن الاتفاق السياسي ومن خلال التعديل فيه، لإنتاج حكومة موحدة والدفع بالبرلمان، الذي هو واقعيًّا يتحرك ضمن سياسات مشير الكرامة، لتفعيل الاتفاق السياسي المعترف به دوليًّا، الذي لا وجود لوثيقةٍ سواه يمكن الرجوع إليها اليوم بدلا من الخطابات العاطفية.
وأكد الشريف، في تصريح للرائد، أن حفتر ما زال يسير في مشروعه العسكري الذي يريده أن يصنع له شعبية، ويسوق نجاحاته العسكرية في الشرق للمطالبة بمشروعه ليكون نموذجًا في الغرب الليبي، مضيفا أنه يتلاعب بمفردات الشرعية الدستورية والجيش الوطني لمحاولة خلق حالة قانونية وفرض حالة واقعية من شأنها أن تؤثر في العقل الجمعي الليبي على مستوى الشارع بل وحتى النخب بدرجةٍ ما.
وأشار الشريف إلى أن الاكتفاء بالفرجة على الاتفاق السياسي أمام ضعف أدواته وضعف الجسم القائم عليه وهو المجلس الرئاسي، دون إيجاد أدوات ومحاولة تحضير خطط بديلة لإنعاشه أو طرح مشروع وطني بديل، سيكون جمودًا لا مبرر له، ومغامرة بالجلوس والانتطار بينما صار الكثير من المتململين يتطلعون بشكل أكثر إيجابية إلى صاحب المشروع العسكري؛ جراء تدهور حال الوطن واستمرار معاناة المواطن.
تنصّلٌ من اتفاق باريس
في المقابل، رأى الكاتب والصحفي عبد الله الكبير أن رفض حفتر المتكرر الانضواء تحت السلطة التنفيذية، يعكس تنصله من بيان باريس، وأنه يؤكد مرة أخرى عدم خضوعه لأي سلطة.
واعتبر الكبير في تصريح للرائد، أن الخطورة في مثل هذه التصريحات، هي محاولة حفتر مستقبلا عرقلة أي انتخابات ما لم تكن نتيجتها مضمونة، إذا ما ترشح هو، أو رشّح لها شخصا مضمون الولاء، وفق تعبيره.
لا مكان للدولة العسكرية
وبيّن أستاذ القانون الدولي المحامي سامي الأطرش، أن تصريحات حفتر لا قيمة ولا وزن لها من الناحية السياسية، ولا من الناحية الدستورية ولا من ناحية القانون الدولي، وليس لها سند من الشرعية، مضيفا أنه لا مكان للدولة العسكرية في ليبيا.
وشدّد الأطرش، في تصريح للرائد، على أن الأمر لا يرتبط بقبول الاتفاق السياسي أو رفضه، فالقواعد العامة للدولة الديمقراطية المدنية لا يكون فيها العسكر إلا مؤسسة خاضعة للدستور، وتحت السلطة المدنية، مؤكدا أن الإعلان الدستوري الذي أقر سنة 2011 بعد قيام ثورة فبراير، يعكس رغبة الشعب الليبي في الدولة المدنية التي تحترم القانون وحقوق الإنسان، قبل الاتفاق السياسي الذي انطلق سنة 2015.
