أكدت أحزاب العدالة والبناء، وتحالف القوى الوطنية، وحزب الجبهة الوطنية، وحزب الوطن، وحزب التغيير، وتيار شباب المستقبل، والتكتل الوطني الديمقراطي، الخميس، عدم أحقية أي دولة في فك التجميد عن الأموال الليبية في الخارج.
وقالت الأحزاب في بيان مشترك لها، أن الأموال الليبية المجمدة لن يرفع تجميدها إلا بعد تحقيق الإستقرار في الدولة الليبية، وضمان قيام الدولة الدستورية، معربة عن قلقها الشديد من محاولات ومساعي كثير من الدول الاستحواذ على الأموال الليبية المجمدة بها، ومؤكدة على أحقية الشعب الليبي دون غيره في أمواله.
وأكد البيان على أن هذه المحاولات لا تستند إلى مرجعية قانونية، ولا إلى أعراف دولية، وإنما هي محاولات لكسر القرار الأممي الذي أقر بتجميد الأموال الليبية؛ لحمايتها باعتبارها حق وملك شرعي للشعب الليبي، وللأجيال القادمة، وفق البيان.
وطالبت الأحزاب السلطات الليبية المتمتعة بالإعتراف الدولي إلى ممارسة أقصى درجات المسؤولية، والشفافية مع الرأي العام الليبي، والحزم السياسي في هذه المسألة الوطنية الحساسة.
وناشد البيان بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بإيضاح موقفها من هذا “الانتهاك الصارخ” لقرارات مجلس الأمن من قبل دولة دائمة العضوية فيه.
يذكر أن مجلس العموم البريطاني يسعى لإصدار تشريع يسمح للحكومة البريطانية باستقطاع جزء من الأموال الليبية المجمدة؛ لتعويضها عن جرائم الجيش الجمهوري الأيرلندي التي يتهم النظام السابق في ليبيا بدعمه في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
