عبّر المجلس الرئاسي، الاثنين، عن رفضه اعتزام مجلس الشيوخ البريطاني التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا؛ لتعويض المتضررين من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي في بريطانيا الذي تورط فيها النظام السابق.
وأكد الرئاسي، في بيان نشر على صفحته الرسمية، رفضه لأي تشريع أو إجراء يتخذ؛ لأن القرار المتضمن تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي اتخذ تحت الفصل السابع، وملزم لكل دول العالم، مذكرًا بريطانيا بأن هذا الملف قد عولج مع النظام السابق.
ووصف الرئاسي هذه الخطوة بـ”الخطرة للغاية”، والمخالفة للقانون الدولي، و تمثل انتهاكا للسيادة الليبية، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا يخدم العلاقات بين البلدين، بل يؤثر عليها سلبًا، مطالبا مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له بالالتزام بتعهداتها بحماية أموال الليبيين وأصولهم وممتلكاتهم في الخارج.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر، في مارس 2011، القرار رقم 1973، الذي يقضي بفرض عقوبات على النظام الليبي السابق، وتجميد الأصول الليبية في الخارج.
