أكدت الدول المشاركة في اجتماع الحوار الاقتصادي الليبي المختص بالإصلاحات الاقتصادية، الذي عقد الثلاثاء في تونس، أن التقدّم الذي أحرز اليوم على صعيد الإصلاحات الاقتصادية سيدعم إعادة الاستقرار في ليبيا، ويحسّن من حياة مواطنيها كافة.
وأبدى سفراء المجتمع الدولي، في بيان مشترك، قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي في ليبيا، بالنظر إلى أهمية الاقتصاد الحاسمة في الاستقرار والتنمية، مشددين على أهمية المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين الليبيين.
وأضاف البيان أن التحديات التي تواجه لييبا حاليا في “غاية” الصعوبة، وأن الإصلاحات الاقتصادية ليست سهلة تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى أنّ التزام القيادة السياسية والاقتصادية الليبية برفع التحديات والتوصّل إلى اتفاق بشأن الترتيبات المالية أمرٌ مشجع لهم.
وأشار البيان إلى أن قرب إجراء الانتخابات في ليبيا سيمنح الشعب الليبي حرية اختيار قادة يكونون قيّمين على ثروة ليبيا، لافتا إلى أن اتفاق باريس يلزم المؤسسات الليبية، بما في ذلك المصرف المركزي، بأن تتوحّد من أجل التنفيذ الفعال للتغيير الذي تحتاجه البلاد.
والدول المشاركة في اجتماع الإصلاحات الاقتصادية، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي، ومندوبون عن ديوان المحاسبة ووزارتي الاقتصاد والتخطيط، قد أعلنوا، في مؤتمر صحفي في تونس، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
