قرر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الاثنين، التراجع عن قراره بقصر الصرف على المرتبات والدعم، والضروري من الإنفاق، بعد أن أمهل المجلس الأعلى للدولة المركزي أسبوعا للبدء في الإصلاحات الاقتصادية.
وقال المركزي، في بيان له، إن تراجعه عن القرار يأتي استجابة للإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإحالة تقرير الديوان إلى مكتب النائب العام، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا استثنائيًّا ضم رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ورئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية محمد تكالة، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية المكلَّف سليمان الشنطي، ووكيل وزارة المالية المفوّض أبو بكر الجفال.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة كشف، الأربعاء الماضي، في تقريره السنوي، عن تجاوزات مالية كبيرة لمصرف ليبيا المركزي، واتهم الصديق الكبير باستخدم كل نفوذه لإخفاء أي بيانات عن التحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية، والمستندات برسم التحصيل التي منحها المصرف.
