قال عضو مجلس الدولة موسى فرج، الأحد، إن أعضاء المجلس سيطالبون في جلستهم اليوم رسميا المجلس الرئاسي بالتحقيق في كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من فساد مالي أو تشكيل لجنة توافقية من المجلس الأعلى ومجلس النواب تتولي النظر في الاتهامات المذكورة في التقرير أو توكل مهمة التحقيق فيها للنائب العام.
وأشار موسى في تصريح للرائد، إلى أن بعض الجرائم لا تسقط بالتقادم وترتقي إلى حد الخيانة، في حين أن بعضها الآخر يرتكب بطرق رسمية ووفق مستندات صحيحة، كأن تصل تكلفة أثاث مكتبي إلى مليون دينار، مضيفا أن المسؤول الذي يفكر بهذا المستوى لا يصلح أن يكون مسؤولا، حسب وصفه.
وأكد موسى أن دور منظمات المجتمع المدني بات ضعيفا، وأن جل الموجودين منهم “منحازون”، ولا يعبّرون عن آراء المجتمع ككل، مؤكدا أن تقرير ديوان المحاسبة يضع الحقيقة أمام المواطن ليمارس حقه الشرعي في معرفة أين تذهب أموال الليبيين، مضيفا أن الامر يتطلب رأيا عاما يصر على التحقيق الشفاف المهني الذي لا يخضع لأي ضغوط، وإظهار نتائجه للناس.
يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة الصادر الأربعاء كشف عن مصروفات للحكومات الليبية تجاوزت 277 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.
