قال المستشار الإعلامي لديوان المحاسبة إبراهيم بوزريبة، الأحد، إن الديوان انتهج أسلوبا مغايرا في تقريره لعام 2017، مضيفا أن الفساد استشرى داخل المؤسسات، ولم يعد هناك سبيل من ردعه سوى تبيين الحقيقة للشعب.
وأوضح بوزيبة، في تصريح للرائد، أن كل ما ورد في التقرير من معلومات وبيانات ومخالفات لم توضع إلا بعد إبلاغ الجهة المعنية والتواصل معها، مؤكدا أن الباب مفتوح للتحقيق أمام أي جهة تشكك في ما ورد في التقرير حولها.
وأشار بوزريبة إلى أن الديوان، في غياب السلطة التشريعية، لم يكن أمامه سوى التوجه بالخطاب لمنظمات المجتمع المدني والشعب مباشرة، عاقدا الأمل على أدائها وتعاطيها مع القضايا التي ألحقت الضرر بالوطن والمواطن، مبينا أنه كان من المقرر عقب هذا التقرير أن تكون هناك جلسة مساءلة للحكومة، وهو ما لا يمكن بسبب غياب السلطة التشريعية والرقابية.
وأضاف بوزريبة أن دور الديوان ينتهي عند إعداد التقرير وتقديمه إلى جهات الاختصاص.
يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة الصادر الأربعاء كشف عن مصروفات للحكومات الليبية تجاوزت 277 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية
