أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ضرورة وجود ما وصفها بـ “الحلقة الملحة والمفقودة”، وهي المساءلة الاجتماعية لأجهزة الدولة ومنها الديوان، في ظل غياب مساءلة السلطة التشريعية.
وأضاف شكشك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، لإعلان صدور التقرير السنوي للديوان، أن كل ما ينجز من جهود في محاسبة وكشف ومتابعة لقطاعات الدولة تظل اجتهادات في ظل عدم وجود سلطة تشريعية تصدر قرارات رادعة لها.
وأشار رئيس الديوان إلى أنهم أوقفوا اتفاقية كانت ستعقد بين أحد القطاعات وشركة أجنبية بتكلفة 80 مليون يورو، وأرجعوا عديد الصكوك المزورة التي تزيد من إهدار الأموال العامة.
وأوضح شكشك أن الديوان ألزم صندوق موازنة الأسعار بعدم دفع الديون المستحقة عليه لبعض الشركات التي لديها ديون على الدولة الليبية، مبينا أن الديوان مارس وراجع وأصدر قرارات للحد من ظاهرة تهديد الدولة، وإرهاق الجهاز القضائي.
يشار إلى أن عددا من التجار يقولون إن صندوق موازنة الأسعار مدين لهم بمبالغ تجاوزت 3 ملايين دينار في فترات سابقة.
يذكر أن ديوان المحاسبة أصدر الأربعاء تقريره السنوي، الذي كشف فيه عن تجاوزات مالية في عدد من قطاعات الدولة.
