قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوّان، الاثنين، إن “ازدواج معاييرها” تجاه الاتفاق السياسي، يجعل القوى السياسية الليبية تشكك في حيادية الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي.
وأبدى صوّان، على صفحته الرسمية، أن تحفظه من وصف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لقوات حفتر بـ “الجيش الوطني الليبي”، معللا أن حفتر لا يعترف بالاتفاق السياسي، وهو الإطار الشرعي الوحيد في العملية السياسية في ليبيا، والمجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفق الاتفاق السياسي، مؤكدًا أن لا خلاف على محاربة الإرهاب، لكن المخول بذلك حصرا هو المجلس الرئاسي، وهو الذي لم يأمر لا بحصار درنة ولا بقصفها.
وأدان صوّان قصف وحصار قوات حفتر للمدينة بدعم من قوى إقليمية، مستنكرا الصمت الدولي لما تتعرض له المدينة، منبهًا أن المجلس الرئاسي شدد في بياناته على ضرورة إيقاف الحرب، وحماية للمدنيين، وفك الحصار.
وبيّن رئيس حزب العدالة والبناء أن حفتر “يعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي بدعم علني من دول إقليمية تصر على إفساد المشهد السياسي، وتشترك علنا في قصف درنة وحصارها ما يمثل انتهاكا صارخ للسيادة” وفق صوّان .
هذا وتشهد مدينة درنة حصارا لأكثر من عامين، وعملية عسكرية لاجتياحها أطلقتها قوات حفتر.
