كشفت مصادر مطلعة لموقع Middle East Eye أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أجرت محادثات سرّية مع إدارة ترامب حول صفقة ضخمة تتعلق بأموال الدولة الليبية المجمدة منذ عام 2011.
وبحسب ما نقل الموقع عن مصدرين — أحدهما مسؤول غربي والآخر مصدر عربي — فإن حكومة الدبيبة اقترحت على وفد أمريكي زار طرابلس في يناير 2025، صفقة تنص على الإفراج عن نحو 30 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة داخل الولايات المتحدة، مقابل منح واشنطن 10 مليارات دولار لإعادة استثمارها في مشاريع ليبية، خاصة في البنية التحتية والطاقة.
مصادر الموقع أكدت أن الفكرة نالت اهتماماً جدياً من مسؤولي إدارة ترامب، إذ جرت لاحقاً محادثات إضافية بين مسعد بولوس، كبير مستشاري ترامب لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، ومستشار الأمن القومي بحكومة الدبيبة إبراهيم الدبيبة في الدوحة نهاية أبريل.
وتابع الموقع أن التحرك الجديد لحكومة الدبيبة جاء بعد أن قام مجلس الأمن الدولي في يناير 2025 بتعديل العقوبات المفروضة على الصندوق، حيث سمح بإعادة استثمار العوائد في أدوات منخفضة المخاطر عبر مؤسسات مالية معتمدة.
وأردف ” لكن خطوة طرابلس قد تُواجه انتقادات داخلية ودولية، خصوصاً في ظل غياب انتخابات وتفشي الفساد، وسط مخاوف من استغلال هذه الأموال في غياب شفافية واضحة أو رقابة فعالة.”
وذكر الموقع أن هذه المفاوضات تبقى مؤشراً على رغبة حكومة الدبيبة في كسب دعم واشنطن، وربما سحب البساط من تحت أقدام المنافسين السياسيين مثل عائلة حفتر، خاصة بعد لقاءات أمريكية بارزة جمعت مسؤولين من الخارجية مع سعدام حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر، الأسبوع الماضي.
وأشار الموقع إلى أن صندوق الثروة السيادي الليبي، الذي أسّسه معمر القذافي في 2006، تُقدّر قيمته اليوم بحوالي 70 مليار دولار موزعة بين ودائع نقدية، أسهم، وعقارات. جزء كبير من هذه الأصول مجمّدة في أوروبا وأمريكا، حيث قامت إدارة أوباما بتجميد نحو 30 مليار دولار بعد اندلاع الثورة الليبية في 2011.
