حملت مكونات مدينة درنة الاجتماعية المدنية، السبت، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب والأعلى للدولة المسؤولية القانونية والأخلاقية بما تمر به المدينة من حرب وصفوها بـ”حرب الإبادة الجماعية”
وطالبت المكونات الاجتماعية والمدنية في بيان مرئي لها، الجهات المذكورة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق القوانين والتشريعات الدولية؛ لمنع حدوث كارثة إنسانية داخل المدينة، ورفع الحصار الذي تفرضه قوات حفتر، ووقف الحرب على المدينة.
وأوضح البيان أن درنة تشهد أحوالا انسانية “مزرية” و”سيئة للغاية”؛ بسبب الحصار الذي تفرضه قوات حفتر عليها، مشيرا إلى أن مخزون السلع ومستلزمات الأطفال والأدوية في المدينة تكاد أن تنفد.
يُذكر أن قوات حفتر تشن حربا على مدينة درنة بالأسلحة الثقيلة والطيران الحربي منذ بداية مايو الجاري، بعد فرضها الحصار على المدينة لأكثر من ثلاث سنوات.
