أثار قرار لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح جدلا حول صلاحياته وسلامة تنفيذ هذا القرار الذي أوكل فيه للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى تنفيد عملية شراء، وسداد الديون العلاجية المستحقة على الليبيين لدى الأردن.
وخول صالح في قراره المحفظة كافة الصلاحيات القانونية في أعمال المعايير الاستثمارية الخاصة بها لأجل شراء الديون العلاجية، على أن تتولي المحفظة مستقبلاً المطالبة القانونية من الدولة الليبية بقيم السداد.
الحكومة هي المسؤولة عن سداد الديون
يقول الخبير الاقتصادي والمالي، سليمان الشحومي، إن الحكومة التي تمثل ليبيا هي وحدها المسؤولة عن سداد أية التزامات مالية على الدولة الليبية، وليس عبر استثماراتها والمحددة بالقانون بكيفية التصرف في أموالها.
وأضاف الشحومي، في تصريح للرائد، الجمعة، أن القانون لم يحدد أنه يمكن للمؤسسة أن تخصص جزءا من أموالها في شراء ديون وزارة الصحة، وغير المدققة، وبعد ذلك تقوم الحكومة بسداد هذا المبلغ لصالح المحفظة.
وأعتبر الشحومي أن هذا القرار ينم عن منتهى العبث، والتلاعب بالاستثمارات الليبية بالخارج، مؤكداً أن قرار رئيس مجلس النواب غير ملزم لإدارة المحفظة طويلة الأمد؛ لأنه معيب من الناحية القانونية، والإدارية، والمالية، وإذا نفّذت المؤسسة هذا القرار فإن ذلك سيشير بوضوح إلى تواطؤ إدارة المحفظة في الأردن في إتمام هذا التلاعب.
وأشار الخبير الاقتصادي والمالي إلى أن إدارة المؤسسة رفضت التسليم للإدارة الجديدة، وهذا يؤكد أن هذه التصرفات قد تفتح الباب لفساد ونهب للأموال العامة، وفق الشحومي.
القرار مساس بالمال العام
وأكد وزير الاقتصاد الأسبق عمر زرموح، أن قرار عقيلة صالح هو مساس بالمال العام الليبي، داعيا إلى أن تعالج التزامات الدولة الليبية وتحل مشاكلها بطرق قانونية.
وعبّر زرموح، في تصريح للرائد، الجمعة، عن استغرابه بصدور مثل هذا القرار، مبينا أنه اطلع على القرار، ولم يستوعب ضرورة إصداره، خاصة أنه لا يحق لرئيس مجلس النواب إصدار قرار بمفرده في القضايا المالية، وفي ميزانية الدولة الليبية، والذي يجب أن يتم عبر جلسة قانونية صحيحة ومكتملة النصاب.
وأشار وزير الاقتصاد الأسبق، إلى أن مجلس النواب لم يعتمد ميزاية واحدة للدولة الليبية منذ أربع سنوات متتالية، وذلك منذ مباشرته مهامه في أغسطس 014 ، عدا السنة المالية 2015 التي كان المؤتمر الوطني قد اعتمد ميزانيتها قبل بدء مجلس النواب جلساته في طبرق، بحسب زرموح.
رئيس مجلس النواب لا يملك صلاحية إصدار القرار
ومن جهته أكد وزير العمل الأسبق إبراهيم قويدر، إن قرار رئيس مجلس النواب مخالف للقانون، وأن صالح لا يملك صلاحية إصدار مثل هذا القرار.
وأوضح قويدر، في تصريح للرائد، الجمعة، أن رئيس مجلس النواب وضع نفسه محل الشبهة، وهذا ما سيجعله عرضة للمساءلة القانونية يوما ما.
وأضاف وزير العمل الأسبق أن المحفظة لها قانونها الذي ينظمها، ومجلس أمناء يتولونها، وحتى هؤلاء لا يملكون التصرف في هذه الأموال، وصرفها في أمور خاضعة للخزانة العامة، وإن حدث ذلك فسيكون مشكلة “خطأً فادحا”، وفق قويدر.
استخدام غير مشروع للأموال الليبية
واعتبر وزير الاقتصاد الأسبق عبدالله شامية، القرار أنه استخدام غير مشروع للأموال الليبية؛ لأن هذه الاستثمارات طويلة المدى تعد من باب الثروة التي يتعين زيادتها وليس إنقاصها، وهي ملك لكافة أفراد المجتمع الليبي، ولا يجوز المساس بها من قبل فئة لا تمثل كل الليبيين.
وشدد شامية، في تصريح للرائد، الجمعة، على أن الخطوة ستكون سابقة خطيرة، وإن فعل القرار الذي أصدره رئيس مجلس النواب فسيكون بداية استنزاف لثروة البلاد، وفق تعبيره.
القرار جريمة قانونية
ويري الكاتب والمحلل السياسي، علي أبوزيد، أن القرار يمثل جريمة قانونية بامتياز؛ لأنه تجاوز لصلاحيات رئيس مجلس النواب، وتعدٍ صريح على اختصاص السلطة التنفيذية في إدارة المحافظ الاستثمارية.
وأكد، أبوزيد، في تصريح للرائد، الجمعة، أن هذا عبث بمقدرات الشعب الليبي وبأمواله، مشيراً إلى إن انقسام المؤسسات وضعف أجهزة الدولة هو من أوصلنا إلى مثل هذه الحلول والقرارات العبثية.
يذكر أن اقتصاديين تداولوا قرارا صادرا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، منتصف مايو الحالي، يقضي بتولى المحفظة الاستثمارية طويلة المدى تنفيذ عملية شراء وسداد الديون العلاجية المستحقة من دولة ليبيا إلى الأردن.
