طالبت هيئة الرقابة الإدارية، الخميس، المجلس الرئاسي بتحمل مسؤليته في إدخال الإصلاحات اللازمة والضرورية لمعالجة التشوهات التى يعانيها الاقتصاد الليبي، واتباعه لسياسة التقشف في التريبات المالية.
وأوضحت الهيئة في خطاب موجه إلى المجلس الرئاسي وووزير المالية أنها لاحظت زيادة في الإنفاق العام مع زيادة العجز والدين العام بوتيرة مضطردة في التريبات المالية التى أقرها الرئاسي الأربعاء، مشيرة أن هذه الترتيبات تضاعف من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، وفق مانشر على الصفحة الرسمية للهيئة.
وكشفت الهيئة عن زيادة في الإنفاق العام، مقارنة بالعام الماضي، دون الأخد في الاعتبار العجز الحاصل في عام 2017 واتباع خطوات من شأنها معالجته.
يُذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومصرف ليبيا المركزي اعتمدا، الأربعاء، الترتيبات المالية للعام المالي 2018م، التي بلغت 42,511 مليار دينار ليبي.
