طالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، الأربعاء، وزارة الاقتصاد بإصدار قرار؛ لتحديد أسعار السلع بالسوق الليبي.
وأضاف الشيخ في تصريح للرائد أن لهيئة لديها منظومة جاهزة؛ لتحديد أسعار السلع الغذائية والداوئية المتوفرة في السوق، داعيا وزارة الاقتصاد لضرورة تفعيل إداراتها المختصة بمتابعة وتحديد الأسعار، مشيرا إلى أن الجهات الضبطية لم تتمكن من تحرير مخالفات لعدد من المضاربين؛ لعدم وجود قرارات تحدد الأسعار من وزارة الاقتصاد.
ولفت رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن التحجج بقانون 23 الصادر عن الاقتصاد بدعوى تحريره للأسعار غير دقيق، مؤكدا أن أحد بنود القانون ينص على أنه يجوز للمختص التدخل وتحديد الأسعار لفترة حددت بـ 6 أشهر قابلة للتمديد، منوها إلى أن المواطن يئن أمام المصارف والأسواق بينما يتغول التاجر وتتجاهل الجهات المسئولة.
وأشار الشيخ إلى أن الهيئة تعمل على تجهيز خطاب للمجلس الرئاسي تطالبه بالتدخل الفوري لإصدار قائمة نمطية تحدد من خلالها الأسعار بشكل عام، ويترك للمواطن عقبها حرية الاختيار وفق قدرته المادية.
يذكر ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قررت في ابريل الماضي، إحالة وزير الاقتصاد، ولجنة الإشراف على الموازنة الاستيرادية، ولجنة تنفيذ الموازنة للنائب العام؛ للإيقاف الاحتياطي عن العمل والتحقيق؛ بسـبب شبهات فساد
