اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبداللطيف التونسي، الأحد، على وضع حلول للحد من أزمة السيولة ومعالجة سعر الصرف.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، أن المشاكل الاقتصادية ستحل بالمشاورة مع لجنة التنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، على أن تكون المقترحات جاهزة في غضون أسبوع من الآن.
يُذكر أن المصارف التجارية الليبية تشهد شحا في السيولة، منذ ثلاثة أعوام، بينما تراجع سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنية في السنوات الثلاث الماضية.