قررت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الأربعاء، إحالة وزير الاقتصاد، ولجنة الإشراف على الموازنة الاستيرادية، ولجنة تنفيذ الموازنة للنائب العام؛ للإيقاف الاحتياطي عن العمل والتحقيق؛ بسـبب شبهات فساد.
وقال رئيس الهيئة نعمان الشيخ في تصريح للرائد، إن قرار الإيقاف جاء بعد إحالة تقرير اللجنة المشتركة بين الهيئة وديوان المحاسبة، ولجنة متابعة الاعتمادات المستندية بالهيئة، تقريرا للرئاسة، ومنها لإدارة التحقيقات التي أكدت بدورها وجود شبهات فساد، وأوصت بإحالته للنائب العام، وإيقافه احتياطيا، والتحقيق معه.
وأضاف الشيخ أن الهيئة طالبت الوزير والمحالين معه بتقديم إقرار الذمة المالية، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف على التحقيق مع عمداء البلديات؛ بسبب شبهات مالية، مؤكدا أنهم بصدد إحالة 6 عمداء لمكتب النائب العام.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا يأذن بصرف مليار ونصف المليار دولار؛ لاستيراد سلع غذائية برسم التحصيل.
