شكل مجلس بني ليد المحلي لجنة تتولى حصر قتلى وجرحى وأملاك المتضررين من القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام في 2012.
وأوضح المجلس، على صفحته الرسمية، أن قرار تشكيل اللجنة اتخذ لكي يتسنى لنا مخاطبة الجهات المعنية بخصوص شرح معاناة المواطن، وصيانة وترميم أملاكهم المتضررة؛ بسبب القرار.
وتتكون اللجنة من بعض أعضاء المجلس المحلي للمدينة وعددا من الأشخاص العاملين في قطاعات الدولة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا من الجهات الاعتبارية وذوي الخبراء، وفق القرار.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام أصدر قرار رقم 7 لسنة 2012 الذي يقضى بدخول قوات عسكرية إلى مدينة بني وليد؛ لتحريرها من قبضة عناصر النظام السابق.
