أعرب رئيس الهيئة الـتأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبد الله عن انزعاج وقلق الهيئة الشديدين من تصريحات مبعوث الأمين العام للجامعة العربية صلاح الدين الجمالي لما تفضي اليه من اثار سلبية تقوض جهود التسوية والتهدئة في البلاد. حسب تعبيره.
واعتبر رئيس الهيئة، في بيان له، الاثنين، تصريحات الجمالي تدخلا سافرا في الشأن الليبي ومخالفة لميثاق جامعة الدول العربية في مادتيه الثانية والثامنة الناصة على احترام نظام الحكم القائم في دول الجامعة، وعدم القيام بأي عمل يرمي إلى تغير ذلك النظام.
وأكد نوح أن مشروع الدستور أصبح ملكا للشعب الليبي بكامله، ولا يحق لمجلس النواب أو بعض أعضائه الاعتراض عليه إلا بصفتهم مواطنين في صناديق الاقتراع فقط.
وقال نوح، إن على الجمالي الاطلاع على الإعلان الدستوري الذي رسم وحدد المسار التأسيسي ابتداء من انتخاب أعضاء الهيئة وانتهاء بطرح الدستور عليه، موضحا أن الإعلان الدستوري تطلب ضرورة حصول مشروع الدستور على ثلثي الأصوات المقترعين، مبينا أن الإعلان الدستوري افترض وجود ثلث من المقترعين غير موافقين على مشروع الدستور على الرغم من وجود دول صوت على دستورها بالأغلبية. وفق قوله.
ورأى نوح أنه لا عبرة لما صرح به الجمالي من معارضة فئات متعددة على مشروع الدستور، مؤكدا أنه لا يمكن القطع أو الجزم به إلا وفق الآليات الديمقراطية المتعارف عليها دوليا عبر ما تفرزه صناديق الاستفتاء العام، مشددا على رفضه ممارسة أي واجهات إعلامية أو سياسية أو إعلامية الوصاية على الشعب الليبي حرمانه من حقه في قول كلمته الأخيرة حول مشروع الدستور إما بنعم أو لا.
وأشار نوح إلى صدور دستور مصر عام 2014 واعتماده بالاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، وصدور دستور تونس سنة 2014 بدون استفتاء الشعب عليه، موضحا أنه على الرغم كل ما في هذه الدساتير من أخطاء ومشاكل إلا أنها لا تزال قائمة ونافذة. حسب تعبيره.
وأضاف نوح أن مشروع الدستور الحالي المعروض للاستفتاء هو نتاج عمل وطني قامت بإنجازه الهيئة وأقرته بأغلبية دستورية صحيحة تجاوزت الأغلبية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري بأغلبية 43 عضوا من أصل 44 عضوا حضروا الجلسة أي بنسبة 98%.
وذكر نوح أن إكمال المسار الدستوري حتى نهايته من شأنه إنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة التي ساهمت في تأزم الوضع، والبدء في تأسيس مرحلة دائمة تحفظ كيان الدولة وتوحد مؤسساتها وتمارس فيها العملية السياسية وفق مبادئ شفافة وتداول فيها السلطة سلميا.
يذكر أن الجمالي قال في تصريح صحفي، السبت، إن الليبيين في حاجة إلى دستور جديد ويرفضون مسودة مشروع الدستور الحالية.
