أثار إعلان سفير ليبيا السابق لدى الإمارات العارف النايض ترشحه للانتخابات المقبلة، ردود فعل حول أحقية ترشحه من جهة، ودعوته بإجرائها دون دستور من جهة أخرى.
وطالبت بعض الأصوات منعه من الترشح؛ لاتهامه بالتورط في قضية القصف الجوي الإماراتي على طرابلس في أغسطس عام 2014 الذي أودى بحياة أكثر من 30 شخصا، مؤكدة رفع دعاوى قضائية بحقه وملاحقته جنائيا.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز تورط مصر والإمارات في قصف مواقع بمطار طرابلس، وأدانت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، في بيان مشترك، التدخل المصري الإماراتي في ليبيا، محذرة أنه سيزيد تعميق الانقسامات، ويقوّض الانتقال الديمقراطي في البلاد.
النايض متورط في القتل
أكد عضو رابطة ضحايا القصف الإماراتي على ليبيا إبراهيم بن رجب، أنهم سيرفعون دعاوى قضائية على سفير ليبيا السابق لدى الإمارات العارف النايض؛ لمنعه من الترشح للانتخابات.
وقال بن رجب، في تصريح للرائد، إن لديهم ملفات “تثبت تورط” النايض ومجلس النواب في دعوة الإمارات، ومصر إلى قصف مواقع في ليبيا، “أدت إلى قتل وجرح العشرات”، وفق قوله.
وأشار إلى أن ملف القضية قدم للمحاكم الليبية، وأن محكمة شمال طرابلس حكمت بتاريخ 5 نوفمبر 2015 بإدانة الإمارات، ومصر، موضحا أنهم يعملون على نقل ملف الضحايا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدا أن تقرير الخبراء التابعين لمجلس الأمن “أثبت تورط الإمارات ومصر في غاراتها على ليبيا”، بحسب وصفه.
وبيّن عضو رابطة الضحايا أن تقرير مجلس الأمن “أثبت أن الصواريخ الموجهة أمريكية الصنع لا تُحمل إلا على طائرات F16 ,F15 التي تمتلكها الإمارات ومصر، مؤكدا أنه من خلال تسلسل أرقام الصواريخ والمقذوفات تبيّن أن الولايات المتحدة قد باعتها للإمارات”.
فوز النايص يرهن ليبيا للإمارات
وأبدى الإعلامي والناشط السياسي نبيل السوكني استغرابه من ترشح العارف النايض متهما إياه بـ “التورط في سجن رجال الأعمال الليبيين بالإمارات في السابق وتعرضهم للتعذيب، متسائلا كيف لمن لم يكن أمينا على خمسة ليبيين سجنوا في الإمارات، أن يكون أمينا على 7 ملايين ليبي في حال ترشحه وفوزه بالانتخابات”، حسب تعبيره.
واستغرب السوكني، في تصريح للرائد، “صمت النايض، عقب الاعتداء الإماراتي الذي راح ضحيته قرابة 35 شابا، عن إدانة انتهاك السيادة الوطنية، متسائلا هل يمكن أن يؤهل هذا الموقف النايض للترشح للرئاسة؟” وفق قوله.
ورجح السوكني “اختفاء الأموال التي صرفت من الفوائد أموال المجمدة في البنوك الامارتية، في حال نجاح النايض في الانتخابات، مبينا أن ليبيا ستكون مرتهنة للإمارات، وهذه الأخيرة تسعى أن يكون النايض رئيس ليبيا القادم؛ لولائه لها، مشيرا إلى محاولة إخفاء ملفات الفساد المتعلقة بدعمها ودورها في عدم استقرار ليبيا، وتوريد الأسلحة لحليفها خليفة وحفتر”، حسب وصفه.
على القضاء كشف الدور الإماراتي
واعتبر المحلل السياسي محمد فؤاد أن العارف النايض أصبح من “أكثر الشخصيات الجدلية والغامضة” بعد الثورة، فمن سفير في الامارات “بطلب إماراتي إلى رجل إعلام وصاحب مؤسسات إعلامية ممولة من الإمارات، وعلاقاته غير المفهومة مع الفاتيكان”. وفق قوله
وقال فؤاد، في تصريح للرائد، إن النايض “يسعى بكل قوة لأن يحل مكان السراج عبر تفاهمات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح”، وفق قوله.
وأضاف المحلل السياسي أنه في ظل الفوضى السياسية والإعلامية وانعدام المراقبة لم يبقَ إلا القضاء؛ “ليُفهم دوره في القبض على رجال الأعمال الليبيين، ودوره في تمويل الإمارات لأطراف في ليبيا حسب تقارير الأمم المتحدة، مؤكدا أن ليبيا لن ترتاح إلا بإبعاد الدور الإقليمي عنها”.
القانون يمنع ترشح مزدوجي الجنسية
وأوضح الناشط السياسي محمد غميم أن على أهالي ضحايا القصف الإماراتي في 2014 أن يكشفوا عن الأدلة التي لديهم، لمنع كل من ساهم في العدوان على السيادة الوطنية وإزهاق أرواح الأبرياء من الترشح للانتخابات.
واستغرب غميم، في تصريح للرائد، ترشح النايض للانتخابات، مؤكدا أن قرار هيئة الرقابة الإدارية يمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السيادية.
واعتبر أنه في حال اعتماد الدستور قبل أي انتخابات، فإنه من غير الممكن ترشح مزدوجي الجنسية؛ لأن الدستور نص على عدم تولي مزدوجي الجنسية للمناصب السيادية، لافتا أن سفير ليبيا السابق لدى الإمارات صرح في أكثر من مناسبة بأنه يتمتع بجنسية أخرى.
هذا ويبقى الجدل القائم حول الانتخابات مرهون بإيفاء مجلس النواب بإنهاء المراحل الانتقالية، وتمكين الليبيين من تقرير شكل دولتهم، وذلك بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وقطع الطريق أمام المستفدين من الفراغ الدستوري في البل
