بحث وزير العدل المفوض محمد عبد الحميد في طرابلس مع سفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان التعاون العدلي في تنفيذ الأحكام القضائية، وتبادل السجناء، والمحكومين بين البلدين.
وقال رئيس قسم الإعلام بالوزارة وليد بن رابحة، في تصريح للرائد، الخميس، إن الوزير ناقش مع السفير التركي الجرائم المنظمة العابرة للحدود، والهجرة غير القانونية، وجرائم تهريب الوقود، وما ينتج عنها من تحصيل أموال واستعمالها في “دعم الإرهاب”، وفق قوله.
وأضاف بن رابحة أن الوزير ناقش أرشيف الملكية العقارية المتعلقة بإثبات ممتلكات المواطنين، وأملاك الدولة، مؤكدا ضرورة إبرام مذكرة تفاهم بين السلطتين الليبية والتركية؛ لدعم أواصر التعاون بين البلدين.
يشار إلى أن السلطات التركية أعادت في يناير من العام الماضي فتح سفارتها في طرابلس العاصمة.