فند حزب العدالة والبناء، الأربعاء، ما ورد في وثيقة عدد من “النشطاء الحقوقيين” من اتهامات بدعم “مجلس شورى ثوار بنغازي”، مؤكدا أنه خلط متعمد بين تصريحات بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام، والحزب.
وأوضح الحزب، في بيان على صفحته الرسمية، أن أعضاء المؤتمر الوطني المذكورة أسماؤهم ليسوا من الحزب، وهم على خلاف سياسي من توجهاته، متهما هؤلاء النشطاء بتزييف الحقائق، وتحريف تصريحات رئيس الحزب محمد صوان، التي دعا فيها إلى تشكيل قوة حفظ سلام في مدينة بنغازي.
وأضاف العدالة والبيان أن هذه الادعاءات تؤكد إصرار هؤلاء الأشخاص على “الكذب والتمويه”؛ للتأثير على الرأي العام، وتحقيق أغراض سياسية ضيقة على حساب الوطن، مشيرا إلى أن بيانات ومواقف حزب العدالة والبناء معلنة وموثقة، وتنطلق من مبادئ الحزب الثابتة، ومنشورة على المنصات الرسمية للحزب، وكافة وسائل الإعلام.
وحمّل البيان هؤلاء الأشخاص مسؤولية التحريض ضده، مع احتفاظه بحقه في رفع دعوى قضائية ضدهم، رافضا الأسلوب الذي يقوم على استخدام “فزاعة الإرهاب”؛ لغرض الخصومة السياسية واستشرافا للحملة الانتخابية، ووصف هذا الأسلوب بـ”الرخيص”.
ونبّه الحزب الرأي العام، ووسائل الإعلام إلى الحذر من الانسياق وراء الادعاءات دون بينة حقيقية؛ لمجرد الاتهام السياسي من “طرف يعلم الجميع موقفه من التوافق السياسي”، مبينا أن الفئة التي تقوم بهذه الأعمال هي الفئة نفسها “الضالعة في تأجيج الخلاف، والفتنة من خارج حدود الوطن، ولحسابات ضيقة غامضة”، وفق البيان.
واستغرب العدالة والبناء مواقف من “يحسبون أنفسهم على النشطاء الحقوقيين والمدنيين” بالترويج للمشروع العسكري ودعمهم عسكرة الدولة في ليبيا، معتبرا أن صمتهم عن الانتهاكات والأعمال الإرهابية التي أدانها المجتمع الدولي، وكافة المؤسسات الحقوقية، “أفقدهم المصداقية، وكشفهم على حقيقتهم”، وفق تعبير البيان.
وأكد حزب العدالة والبناء على ثبات مواقفه الرافضة والنابذة لكل أشكال الإرهاب، والعنف، وأن تصريحاته الرافضة للمجموعات الإرهابية واضحة وموجودة، وتدين أعمالها وكل من يستخدم العنف خارج القانون لتحقيق أغراض سياسية.
ودعا البيان إلى توحيد الجهود، وإعطاء الأولوية القصوى للاستفتاء على الدستور، وأن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته تجاه الاستحقاقات المناطة به وفقا للاتفاق السياسي، وأن يعمل غالبية أعضائه على استرجاع قرارهم المختطف من قلة مسيطرة على المجلس، بحسب البيان.
يشار إلى أن “بيان النشطاء” ادعى أن رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، وعضوي المؤتمر محمود الورفلي، ومحمد مرغم أعضاءٌ بحزب العدالة والبناء، وهذا ما نفاه الحزب موضحا أن الورفلي، ومرغم قد قدموا استقالاتهم من الحزب منذ فترة.
