وافق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، على فرض عقوبات على ستة أشخاص، من جنسيات ليبية ومالطية ومصرية، و24 كيانا و7 سفن بموجب الأمر التنفيذي 13726 لتهديد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا من خلال الإنتاج غير المشروع، والمتمثل في تكرير، أو سمسرة، أو بيع، أو شراء، أو تصدير النفط الليبي أو لامتلاكه أو السيطرة عليه من قبل أشخاص معينين.
وتهريب النفط يقوض سيادة ليبيا، ويؤجج السوق السوداء ويساهم في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بينما يسلب السكان من مواردهم، وقد أدانت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاستغلال غير المشروع للنفط الليبي 2146 (2014) بصيغته المعدلة في عام 2362 (2017).
وبموجب هذه الإجراءات، يتم حظر أي ممتلكات أو مصالح في الممتلكات التي يعينها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضمن ولاية الولايات المتحدة، إضافة إلى منع الأمريكيين من التعامل مع الأشخاص المحظورين، بما في ذلك الكيانات التي يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص مماثلون.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيجال ماندلكير، إن “الخزينة تتخذ إجراءات لكشف وإنهاء تهريب الوقود وغيرها من الأنشطة غير المشروعة من قبل الذين يستغلون النفط الليبي والمنتجات البترولية والموارد الطبيعية الأخرى لتحقيق مكاسبهم الشخصية”، وأضاف “إننا نعطل هذا النشاط غير المشروع والمزعزع للاستقرار من خلال عزل الأفراد والشركات والسفن المتورطة في تهريب البترول من النظام المالي العالمي”.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على “دارين ديبونو”، و”جوردون ديبونو”، و”رودريك جريش”، و”فهمي بن خليفة”، و”أحمد إبراهيم حسن أحمد عرفة”، و”وتيرينس ميكالف” وفقا لـ E.O. 13726 ؛ لمشاركتهم في تهريب المنتجات النفطية من ليبيا إلى أوروبا.
وبين مكتب المراقبة الأمريكي أنه في عام 2016، شكل المواطنون المالطيون “دارين وجوردون ديبونو” اتحادا غير رسمي لتهريب الوقود غير المشروع من زوارة في ليبيا إلى مالطا وإيطاليا في عملية أفادت التقارير أنها حققت للمجموعة أكثر من 30 مليون يورو، بينما أدار الليبي “فهمي بن خليفة” الجانب الليبي من عملية تهريب الوقود، ونقل “رودريك جريش” المالطي الجنسية الوقود المنشأ من ليبيا إلى الموانئ الأوروبية، حيث بِيع باستخدام شهادات وقود مزورة، بمشاركة المواطن المصري المالطي “أحمد إبراهيم حسن عرفة”، وأدار “تيرينس ميكالف” شركة قابضة مقرها مالطا؛ لبيع المنتجات النفطية المهربة في أوروبا.
وتستهدف العقوبات أيضا 21 شركة مملوكة أو مسيطر عليها من قبل “دارين وجوردون ديبونو” وثلاث شركات إضافية؛ لاشتراكها في الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو أي موارد طبيعية أخرى في ليبيا، بما في ذلك الإنتاج غير المشروع والتكرير والسمسرة والبيع والشراء، أو تصدير النفط الليبي.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة “بتروبلوس” المحدودة ومقرها مالطا وشركة “ذي بيسينيس سينتر” المحدودة. و”إينوفست” المحدودة. و”كب لينس” المحدودة و”موتورسيكل آرت” المحدودة و”هاي-لو بروبيرتيز” المحدودة و”إليفن إيتي إيت” المحدودة و”مالطا ديركتوريز” المحدودة، و”مستر هاندي مان” المحدودة، و”كب إنفستمينتس” المحدودة و”سيبراس” المحدودة و”تارا المحدودة” و”كراكرن” المحدودة و”غورج المحدودة ” و”اس كيب يات تشارتر” المحدودة و”اس كيب” المحدودة، وشركة “بيتروبارك سرل” التي تتخذ من إيطاليا مقرا لها، وفقا لمنظمة أصحاب العمل 13726؛ لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة “جوردون ديبونو”.
كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات أيضا على مطعم “سكوغليتي” ومقره مالطا و”ماري دي لورديس” المحدودة و”وورلد واتر فيشيريز” المحدودة و”أندريا مارتينا المحدودة”؛ لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة “دارين ديبونو”.
وأضاف مكتب المراقبة الامريكي أنه فرض حظرا على شركتين مقرهما مالطا “أدج ترادين” المحدودة و”أوسيانو بلو ترادينغ” المحدودة و”تيوبودا أويل” و”غاس سيرفيسز” المحدودة، ومقرها ليبيا، وفقا لـ E.O. 13726 للاشتراك في الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو أي موارد طبيعية أخرى في ليبيا، بما في ذلك إنتاج النفط الليبي أو تكريره أو سمسرة أو بيعه أو شرائه أو تصديره بصورة غير مشروعة.
شركة أدج للتجارة المحدودة يملكها أو يديرها “دارين ديبونو” و”فهمي بن خليفة” و”أحمد إبراهيم حسن عرفة”.
وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السفينة “ثيودوروس” ممتلكات محظورة من “أدج” للتجارة المحدودة، والسفن “بروغريز، وزيوس، وبونو 5 ” ملكية محظورة لشركة “أندريا مارتينا” المحدودة، والسفن “ماري دي لورديس، وماري دي لورديس الأول، وماري دي لورديس الخامس” كما منعت شركة “وورد وتر فشيريز ليميتد”.
