قال عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، الأحد، إن المجلس سيجتمع مع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في طرابلس، وإنهم التقوا في اليومين الماضيين مع أعضاء من مجلس النواب في تونس.
وأوضح فرج، في تصريح للرائد، أن موعد اللقاء سيحدد وفق جدول المجلس، واصفا مخاطبة مجلس النواب عن قانون للاستفتاء بأنها “أصبحت معقدة”؛ لاعترافه تارة بالاتفاق السياسي، ورفضه تارة أخرى، وفق قوله.
وأوضح فرج أن الوثيقة الحاكمة لهذه المرحلة هي الاتفاق السياسي، مبينا أن نصوص بعض المواد عن الدستور انتهى وقتها، مضيفا أن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب، والأعلى كان ينبغي عليها تجهيز مشروع قانون الاستفتاء والانتخابات، أو تجهز مقترحات بديلة قبل 24 يناير المنصرم.
وأكد فرج أنه استنادا للاتفاق السياسي فإنه ينبغي تشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور على صياغة قانون الاستفتاء، موضحا أن اللجنة القانونية في المجلس الأعلى للدولة بالتعاون الهيئة التأسيسية ومفوضية الانتخابات اعتمد صياغة لقانون الاستفتاء.
واستغرب فرج تجاهل مجلس النواب للمشروع، وإصراره على مناقشة مشروع لقانون الاستفتاء، رغم علمه أنه تصرف مخالف، وسيصل إلى نقطة خلاف أخرى، مؤكدا أن اجتماعات أعضاء الهيئة تصب في إطار حلحلة مسألة الدستور وإمكانية حسم موضوعه، وفق قوله.
يشار إلى أن عددا من أعضاء مجلس النواب أعلنوا رفضهم لحكم المحكمة العليا، وعدم اعترافهم بالهيئة التأسيسية وأعمالها؛ بدعوى انتهاء ولايتها.
