نوح إن لم نُحارَب سيصوت 80% من الليبيين بـ (نعم)
بعد حسم المحكمة العليا للجدل، وفصلها في قضية الدستور، مهدت الطريق لهذا الاستحقاق، ورفعت هذه المسؤولية عن كاهل القضاء، وأسندت الآن للسلطة التشريعية، لإقرار قانون الاستفتاء.
شبكة الرائد الإعلامية أجرت مقابلة مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبدالله، عن الهيئة وأعمالها بعد حكم العليا.
سـ1- هل انتهى دور الهئية التأسيسية بعد حكم المحكمة العليا؟
جـ- لا، دورنا مستمر حتى يجرى الاستفتاء على الدستور بالكامل، فان كانت النتيجة بـ (نعم) نعتمده، وإن كانت بـ (لا) سنقوم بإعادة تعديلات عليه، وسنعاود طرحه من جديد لليبيين.
سـ2- كانت نتيجة الاستفتاء سلبية، هل هناك إمكانية للعودة إلى دستور1951؟
جـ2- لا إمكانية للعودة إلى دستور المملكة فأعضاء الهيئة منتخبون لإصدار دستور جديد، وبالتالي لا خيارات أخرى أمامنا.
س3- ما هي رسالتكم إلى مجلسي النواب والأعلى الدولة؟
جـ3- نقول لهم ينبغي أن يصدروا قانون الاستفتاء، وأن يتركوا للشعب حرية رفض أو قبول الدستور وهذه هي الديمقراطية الأساسية.
سـ4- ما هي أسباب تنصلكم من بعض مواد الدستور كالعلم، والنشيد، وترحيلها إلى أول سلطة تشريعية بعد اعتماد الدستور؟
جـ4- لم نرحل هاتين المادتين، العلم والنشيد الحاليان قائمان، وبالتالي بدل أن يعدل الدستور أوكلنا هذه الجزئية لاختصاص السلطة المقبلة، وليس بالضرورة أن ينص عليهما الدستور؛ لأن الشعب حر في اختيار علمه ونشيده، والدستور يجب أن يكون توافقيًا يجمع كافة الأطراف حتى غير الموجودين في الوقت الحاضر معنا، مثلا أنصار النظام السابق، إذا كنا نريد بناء دولة يجب أن يمثل الدستور كل الأطراف، ونريد دولة مواطنة لكل الليبيين.
سـ5- المحكمة حكمت بعدم الاختصاص هل يعني هذا أن الهيئة برئيسين؟
جـ5- لاعلاقة للحكم الصادر بموضوع السيد علي الترهوني، الحكم في موضوع الترهوتي هو حكم ضد قرار المفوضية باعتبار أن الترهوني يحمل جنسيتين، الهيئة لم تُقِل الترهوني، ومن أقاله هو القضاء، وهو قرار ضد المفوضية.
سـ6- كيف ستقنعون الأمازيغ المقاطعين للدستور بالتصويت عليه؟
جـ6- تواصلنا مع الأمازيغ، وعقدنا معهم عدة لقاءات وهم حاضرون معنا لكن غير منتخبين، ليسوا معنا بصفة رسمية، لكن في الواقع معنا، ومنهم شرائح كبيرة تعي مواد الدستور وتؤيده، أنا متفائل جدا من نتائج تصويتهم.
سـ7-بعض أعضاء الهيئة يشنون حملة على المشروع ومنهم من يصفه- بالمعيب- بماذا ترد؟
جـ7-الحقيقة هذا الأمر متعلق بناحيتين الأولى أن بعض الأعضاء لديهم أفكار في رؤوسهم، وهي غير قابلة للطرح من الأساس، وكيف يمكننا التوافق مع من يحمل فكرا ملكيا لبناء دولة جمهورية؟ خصوصا المتشبثين برأيهم، ثم إننا حديثو عهد بالديمقراطية والتي تعني حكم الأغلبية، ويفترض أن الأقلية تسلم للأكثرية، لكنهم يرون أن الديمقراطية تعني أن يجمع الدستور كل الآراء على اختلافها ورؤاها وهذا لا يمكن.
سـ8- ما رأيكم في طريقة نقاش النواب وطرح موضوع الاستفتاء من خلال الحصول على موافقة الثلثين من كل إقليم؟
جـ8- هذا تصور خاطئ من بعض النواب، وهو مخالف للإعلان الدستوري، الذي ينص على أن يحصل على موافقة ثلثي الشعب داخل الدولة الواحدة، ويستحيل الحصول على الثلثين من كل إقليم حتى لو استُفتي كل الليبيين، هذا تعجيز.
سـ9-هل تتوقع أن تصوت الأغلبية بـ (نعم)؟
جـ9- إذا مكّنا من القيام بالتوعية الحقيقية إعلاميا بصفتنا أعضاء التأسيسية، ولم يحاربنا معارضو مشروع الدستور، متأكد أن التصويت سيصل 80%.
سـ10- هل كلفت الهيئة لجنة توعي الليبيين بأهمية الدستور؟
كيف ستعمل هذه اللجنة في ظل عدم توفر ميزانية، ومع نقص السيولة النقدية، وعدم وجود قناة أو وسيلة إعلامية توعوية تابعة للهيئة التأسيسية.
