قال المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، الاثنين، إن اللجنة التشريعية انتهت من تعديل قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وتنتظر عقد جلسة؛ لطرحه للتصويت عليه.
وأوضح المريمي، في تصريح للرائد، أن أعضاء مجلس النواب في جلساتهم الأخيرة ناقشوا بعض التعديلات في المشروع قبل إحالته للجنة التشريعية للتعديل، مبينا أن اللجنة عدلت وفق ما هو مطلوب منها، وسيعرض على النواب في أول جلسة، وفق قوله.
وأوضح المريمي أن مجلس النواب لم يعقد أي جلسة بعد حكم المحكمة العليا، منوها إلى أن الجلسة المنتظرة لا تستدعي وجود نصاب؛ لأنها جلسة معلقة، داعيا أن يكون حضور النواب يمثل كامل ليبيا عند الانعقاد.
وأردف المستشار السياسي لمجلس النواب أن مجلس النواب ملزم أمام الشعب بإصدار قانون للاستفتاء سواء وافق حكم المحكمة العليا رؤاه، أو لم يوافق، وبغض النظر عن مشروع الدستور الذي يهم الشعب مباشرة وهو صاحب الكلمة الفصل فيه، وبحسب المريمي.
يشار إلى أن مجلس النواب ناقش خلال جلساته السابقة في يناير المنصرم إمكانية إصدار قانون للاستفتاء بحضور عدد من أعضائه دون الوصول لنصاب حقيقي.
