طالبا عضوا المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة منصور الحصادي وحسن استيتة، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحكومة الوفاق، بتحمل مسؤولياتهم تجاه درنة.
ودعا عضوا الأعلى للدولة، في مذكرة مقدمة للسراج حصلت الرائد على نسخة منها، الخميس، إلى تطبيق مواد اتفاق الصخيرات التي تنص على إنهاء حالة الاقتتال والتهجير، مبيّنين أن ما يحدث في مدينة درنة “من تحشيد وتحريض عليها بحجة مكافحة الإرهاب، ومحاولة جرّ المدينة إلى حرب، يعدّ مخالفًا لهذا الاتفاق”، وفق المذكرة.
وأكد ممثلا مدينة درنة ضرورة وقف إطلاق النار، وتجنيب المدنيين والمدينة الصراع المسلح، ورفع الحصار عنها، والسماح بدخول الاحتياجات الإنسانية إليها، داعيان إلى حل التشكيلات العسكرية، وانسحابها من التجمعات السكنية، بإشراف من حكومة الوفاق، وفق قولهما.
وطالب الحصادي واستيتة بالإفراج عن “المختطفين، والمحتجزين قسرًا” خارج القانون من أبناء المدينة، و”معاقبة مرتكبي الجرائم” قانونيًا، مناشدين إيقاف الحملات الإعلامية المحرضة على العنف والكراهية التي تهدد السلم الأهلي، والوحدة الوطنية، بحسب المذكرة.
وحمّل البيان المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لحكومة الوفاق في حال تعرضت مدينة درنة لأي هجوم مسلح، أو اجتياح يستهدف المدينة والمدنيين.
يذكر أن قوات حفتر تضرب منذ أكثر من عامين حصارًا على مدينة درنة.