تعافي سعر الدينار الليبي لم يكن للبرلمان فضل فيه، بل قابل ذلك بتصريحات مثيرة لنواب برلمان طبرق حول ارتفاع سعر الدينار الليبي بطريقة غير مسئولة، حيث ثم تجييش حفنة منهم؛ لإصدار بيانات مثبطة للسوق وتباكي عن خسائر التجار (المحصلة مسبقا)، تلا ذلك حضور كلمة قسمٌ لمحافظ مصرف ليبيا الجديد، ثالث لا نعرف مكانه حتى الآن، ولا متى يأتي دوره، وأنه تم تنصيبه خارج الاتفاق السياسي كطريقة لخلط الأوراق وإطالة أمد وجود موميات مجلس النواب ومجلس الدولة.
هذا التخبط غير المسؤول استطاع إعطاء صورة سيئة للانقسام السياسي والذي أثر سلبا على السوق، حيث أوقف الارتفاع التدريجي للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وما قد يجعل تذبذب السوق سيستمر لفترة طويلة.
من المعروف في جميع دول العالم أن تصريحات المسؤولين على درجة كبيرة من الأهمية لتطمين المتعاملين والمستثمرين وأصحاب الأموال، من أجل استتباب السوق وسعر العُملات.
بالرجوع إلى سبب الأزمة نجد أن مجلس النواب هو الذي أوصل البلد إلى هذا الحد من التأزم الاقتصادي بالموافقة على قفل الحقول النفطية من الدعي جضران، ثم استيراد العملة المطبوعة في روسيا دون تغطية من العملة الصعبة، وهو قد يقوم بذلك مرة أخرى لأجل استمراره في المشهد.
لم يعد الحديث عن مجلس نواب متكامل مجديا، فهو لا يعدوا أن يكون أشلاء برأس مشاكسة، فمجلس النواب لم يستطع أن يجتمع بكامل نصابه منذ 25 يناير 2016، ورغم أن الاقتصاد والملف الأمني وحتى سياسة البلد بدأت تتحسن وتتحرك خارج نطاق مجلس النواب الذي رفض تضمين الاتفاق السياسي في الدستور ورفض تعديله، ناهيك عن دعوة الدول المتخلفة والاستعمارية لقذف حممها على الليبيين في عقر دارهم، فإن مجموعة الرئاسة بالمجلس لم تكتف بتهافتها على الوزارات والسفارات والسفريات، ومهايا وعطايا (على الملاك الوظيفي السويدي) وساءها أخيرا تهميشها وإمكانية عزلها وساءها هبوط سعر الدولار فقررت ممارسة هوايتها المفضلة في الإعلان عن بداية الحوار المزعوم ونقله للخارج (تونس)؛ لتستمر عجلة ابتزاز النواب للشعب المكلوم في أبنائه وموارده، ويستمر الحلف بالطلاق من أجل عدم الاتفاق.
من خطايا البرلمان اعتماده تقسيم البلد إلى أقاليم تاريخية، واختراع معيار الجغرافيا، وخرق مفهوم المواطنة، ومناصرته للمجموعات المسلحة الجهوية، هذا إذا لم نتحدث عن آخر تقليعات التصاريح غير المسؤولة من بعض النواب مثل وصف 17 فبراير بالنكبة من نائب تاورغاء (النكبة التي أوصلته للبرلمان بمرتب يتجاوز 16 ألف دينار وتعرف الشعب الليبي من (جاب الله !! …)).
صمت النواب الشرفاء وتقاسمهم للغنيمة (الزقوم في نظر الدين: أموال بلا عمل) يجعل مومياء مجلس النواب مستمراً في غيه، مما يعرقل تعافي الاقتصاد والاستفتاء على الدستور والانتقال إلى انتخابات جديدة، هذا يضع مصداقية الشرفاء منهم على المحك بعد فشلهم في نقل البرلمان خارج طبرق، بأن يقوموا بتقديم استقالاتهم والقضاء على هذا المولود الضال.
لم تعد دندنة الشرعية تنطلي على أحد، فمجلس النواب ومجلس الدولة لا شرعية لهم، ولا مكان لهم، ولا نفع لهم للشعب الليبي، والشرعية الدولية هي المعترف بها وهي التي ستصل بالليبيين إلى بر الأمان، وإن كان لهم من فضل فعليهم أن يتنحوا جانبا، ويتركوا هيئة الانتخابات والمجلس الرئاسي بالرعاية الأممية؛ ليقوموا بعملهم للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وشكر الله سعيكم.
المصدر / موقع عين ليبيا
