قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوّان، إن الحزب لا يتمسك ببقاء الصديق الكبير محافظًا للمصرف المركزي، واعتراضنا على الطريقة المخالفة للاتفاق السياسي الذي اتبعها مجلس النواب في اختيار المحافظ الجديد.
وأوضح صوّان، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، الأحد، أنهم لا يتمسكون ببقاء الأشخاص وإنما تحفظهم على تغيير محافظ المصرف المركزي بالمخالفة للاتفاق السياسي، الذي تلزم المادة 15 منه مجلس النواب بالتشاور المسبق مع الأعلى للدولة لتغيير المناصب السيادية ومنها المحافظ، مؤكدًا أن تجاوز مجلس النواب للاتفاق السياسي يفتح الباب أمام تجاوزات أخرى.
وأرجع صوّان انفراد محافظ مصرف ليبيا المركزي برؤيته وإهماله للمقترحات، وتصرفه بشكل مطلق، إلى أن المركزي لا يخضع للرقابة”؛ بسبب الانقسام وعدم وجود جسم تشريعي واحد، ولا وجود لأي جهة توجهه أو تراقبه أو تحاسبه، وغياب وزيريْ الاقتصاد والمالية لفترة غير قصيرة”، مبينًا أن خلو الدور الرقابي والمحاسبي ليس مسؤولًا عنه المصرف المركزي، بل هو واقع اليوم، وفق قوله.
وعن إدماج رجال النظام السابق في صنع القرارات الاقتصادية رأى صوّان أنهم لا يفرقون بين إدماجهم أو غيرهم، مبينًا أنهم ليبيون ومن حقهم المشاركة في بناء ليبيا، ولا وجود لمن يحظر عليهم ذلك، والفيصل في إدماجهم هو القضاء، موضحًا أن ليبيا مفتوحة للجميع، ولكل الليبيين في الخارج حق الرجوع والمشاركة في بناء الوطن، فالجميع متساوون أمام القانون، لهم حقوق، وعليهم واجبات، ويجمعهم الوطن الأم ليبيا، وفق تعبيره.
وعزا رئيس حزب العدالة والبناء توقف عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا إلى توقف الشركات الأجنبية عن تنفيذ المشاريع المتفق عليها؛ نتيجة تردّي الوضع الأمني، وآخرها انسحاب الشركة المنفذة لمشروع محطة أوباري الغازية عقب اختطاف مهندسيها، مضيفًا أن طباعة المحافظ الموازي في البيضاء علي الحبري لعملة في روسيا “أضرت بالاقتصاد الليبي”، محملًا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس مسؤولية عدم إصدار منشور برفض تداولها وإيقاف التعامل بها؛ لأن الحزب نصح المحافظ الصديق الكبير في حينه بإصدار منشور بإيقاف تداولها لكنه “لم يستجب”، مشيرًا إلى أن الـ 4 مليارات دينار المطبوعة في روسيا قد “استخدمت في غسيل الأموال، وشراء العملة الأجنبية ما سبّب ارتفاع سعر الصرف، ومشاكل اقتصادية أخرى”، وفق تعبيره.
وعلل رئيس الحزب سوء الوضع الاقتصادي إلى قرار المجلس الانتقالي بتوزيع المرتبات والمكافآت على كل من أطلق عليه اسم ثائر، “ما زاد عدد الثوار الوهميين وحاملي السلاح”، وتوزيع المصرف المركزي الأموال نقدًا بـ “طريقة عبثية”، إضافة إلى عشرات الآلاف من موظفي السلك الدبلوماسي والقطاع الخارجي الذي يستنزفون العملة الصعبة، وفق صوّان.
وقال صوان “إن الأزمة الاقتصادية في ليبيا هي انعكاس لنظيرتها السياسية العامة وبالتالي من الصعب الحديث عن حل اقتصادي بمعزل عن حل للأزمة السياسية المتمثلة في هذا الانقسام السياسي، ومعالجتها استنادًا للاتفاق السياسي، لكن “طرفًا لا يريد ذلك ولا يريد الاستقرار ولا أن تتوحد المؤسسات؛ لأنه ينفذ أجندة خارجية”، بحسب وصفه.
وختم رئيس حزب العدالة والبناء بأن الكل أجمع أنه لا حل إلا بالحوار، وأن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للعملية السياسية، وأن خارطة الطريق المطروحة الآن تهدف للوصول إلى الانتخابات لإنهاء هذا الانقسام، يسبق ذلك مؤتمر جامع للمصالحة الشاملة، راجيًا أن يستفتى على مشروع الدستور للوصول إلى وثيقة تجمع الليبيين، الفرصة أمام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
