رغم أن الاتفاق السياسي ينص على ضرورة أن يتوافق مجلسا النواب والأعلى للدولة ويصدرا قانون الاستفتاء على الدستور قبل انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغته، لكن الهيئة أنهت واعتمدت مسودة دستور توافقية في 29 يوليو المنصرم، ولم يصدر المجلسان أي قانون.
لكن الهئية بعد اعتمادها لهذا المشروع أرسلت للمجلسين مقترح قانون استفتاء للتعجيل في صدور القرار فبادر الأعلى للدولة بتبني مقترح بعد تعديله، في حين النواب لم يخذ خطوة مماثلة.
ننتظر مجلس النواب لننجر قانون الاستفتاء معًا
قال عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، إن مجلسي النواب والأعلى للدولة تجاوزا التواريخ المحددة للتوافق أو الاتفاق على صياغة قانون للاستفتاء على مشروع الدستور؛ نتيجة عدم انخراط مجلس النواب بالكامل وقيامه بالاستحقاقات المنوطة به، حتى صوتت الهيئة التأسيسية على مسودة مشروع الدستور أواخر يوليو المنصرم.
وأضاف فرج، في تصريح للرائد، الجمعة، أنه عند انتهاء الهيئة من مشروعها وتصويتها عليه أرسلت به لمجلسي النواب، والأعلى للدولة، وأعدت الهيئة بالتعاون مع فريق من الأعضاء القانونيين في مجلس النواب، وأعضاء من المفوضية العليا للانتخابات، مسودة لقانون استفتاء، وأرسلتها للأعلى للدولة، وكلف المجلس لجنته القانونية، وراجعت هذه المسودة، وأدخلت عليها بعض التعديلات، والتصحيحات، وعُرضت على المجلس الأعلى للدولة وتبنى هذه المسودة لمشروع قانون الاستفتاء.
وأوضح عضو الأعلى للدولة أن الاتفاق السياسي يشترط أن يتوافق على الصياغة مجلسا النواب والأعلى للدولة، مؤكدًا أنهم موافقون على الصياغة التي تبناها المجلس الأعلى للدولة.
وأكد فرج أن الأعلى للدولة ينتظر أن “يبادر” مجلس النواب ويعلن أن لديه لجنة جاهزة، ومسودة مشروع قانون معدّة، وتجتمع لجنة من القانونيين مكونة من لجنتين عن المجلسين في يومين، أو ثلاث؛ لتوحيد الصيغة، مشيرًا إلى أن القانون فني يضبط عملية الاستفتاء ليس أكثر، مبينًا أن المسودة الأساسية ساهمت فيها المفوضية، وهي أدرى بما تحتاجه في القانون لتجري عملية الاستفتاء بطريقة يسيرة وشفافة، وفق تعبيره.
المجلس لديه 3 مقترحات لقانون الاستفتاء وسيصوت على أحدها
في المقابل رأى عضو مجلس النواب علي التكالي، السبت، أن إصدار قانون للاستفتاء والتصويت عليه هو حق لمجلس النواب، استنادًا للاتفاق السياسي، ولمجلس الدولة المشورة في ما يتعلق بالتصويت.
وأوضح التكالي، في تصريح للرائد، أن لدى مجلس النواب ثلاثة مقترحات أحدها المقترح المقدم من الهيئة، والثاني الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات، والأخير هو المقترح الذي صوت عليه المجلس الأعلى للدولة، مضيفًا أن المجلس سيصوت على أحد هذه المقترحات، ويصدر قانون الاستفتاء؛ ليقول الليبيون كلمتهم في مشروع الدستور، وفق تعبيره.
وأفاد التكالي أن مجلس النواب لم يجتمع منذ الأسبوع ما قبل المنصرم، متوقعًا اجتماعه الأسبوع الحالي؛ للنظر في موضوع الاستفتاء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد وقت محدد للتصويت على قانون الاستفتاء، وفق قوله.
وقال عضو مجلس النواب علي التكالي، إن مسودة الدستور المعروضة “يشوبها بعض القصور”، مستدركًا بالقول، إن الدساتير من حين لآخر يمكن تعديلها، وأهمية الدستور الآن “ضرورة جدًا” للخروج من المرحلة الانتقالية، والدخول في المرحلة الدائمة، على حد تعبيره.
تبني الأعلى للدولة مقترح قانون الاستفتاء خطوة إيجابية، وندعو النواب لمثلها
وفي تعليقة على تبني المجلس الأعلى للدولة لمقترح قانون الاستفتاء، اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الهادي بوحمرة أنها خطوة في “الاتجاه الصحيح” وموقف؛ لتمكين الليبيين من ممارسة حقهم في الاستفتاء، داعيًا مجلس النواب، إن كان يؤمن بالاحتكام للشعب، أن يسلك نفس نهج الأعلى للدولة، وفق تعبيره.
وأوضح عضو تأسيسية الدستور أن الأجسام الانتقالية تقتصر وظيفتها على تهيئة البلاد للمرحلة الدائمة عن طريق الاستفتاء، مؤكدًا أن هذا ما قام به مجلس الدولة، مناشدًا مجلس النواب أن يُقرّ قانون الاستفتاء، بعيدًا عن أي “وصاية لا تريد لليبيين الاستمرار دولةً واحدة يحكمها التداول السلمي على السلطة”، وفق قوله.
وقال بوحمرة، في تصريح للرائد، السبت، إن الاستفتاء على مشروع الدستور، هو “الخطوة الأخيرة؛ لاكتمال المسار الدستوري الذي بدأه الشعب بالانتخاب، وسيكمله بالتصويت على الاستفتاء”.
وختم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الهادي بوحمرة بالقول، إن الاستفتاء على الدستور هو نهاية مسار انتقالي وبداية مسار دائم يستند في بناء مؤسسات الدولة على وثيقة اعتمدها الليبيون بمختلف أطيافهم ومناطقهم، مطالبًا من يؤمن بالمسارات الديمقراطية ألا يقف عائقا في طريق الاستفتاء، بحسب بوحمرة.
يذكر أن الهيئة التأسيسية اعتمدت مشروع دستور توافقي، وصوتت عليه أواخر يوليو المنصرم، وقدمته لمجلسي النواب والأعلى للدولة لإقرار قانون للاستفتاء عليه، استنادًا للاتفاق السياسي.
