قال عضو مجلس النواب فتحي باشاغا، الخميس، إن تضمين الاتفاق السياسي هو ما يمنح وجود دور تشريعي لمجلس النواب، ودونه لا قانونية ولا اعتراف محليًا ودوليًا بما يصدر عنه.
وأضاف باشاغا، على حسابه بتوتير، أن التقيّد ببنود الاتفاق السياسي يجعل مجلس النواب السلطة التشريعية والرقابية الوحيدة على مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية، مؤكدا أن المجلس قادر على توحيد المؤسسات المنقسمة بقوة القانون عند التزمه بتنفيذ كل بنود الاتفاق، وفق قوله.
وعزا عضو مجلس النواب، عرقلة وتعطيل مجلس النواب العمل بالاتفاق السياسي، إلى ما وصفه بـ “ابتزاز وتقسيم” بعض مؤسسات الدولة الخاضعة لسلطته، مشيرًا إلى أنها فعلت ذلك “لتضمن استمرارها في مناصبها”، وفق تعبيره.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قالت، في ردها على اختيار مجلس النواب، الثلاثاء، محمد الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، إن ذلك مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي.
