أكد مجلس الأمن الدولي أن الاتفاق السياسي الليبي وحده الإطار الصالح؛ لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
ودعا المجلس، خلال جلسته، الخميس، جميع الليبيين إلى العمل التوافقي والمشاركة على نحو “عاجل وبنّاء” في العملية السياسية، مرحّبًا بإطلاق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حملة تسجيل الناخبين، وفق البيان.
وعن الحل العسكري استبعد المجلس إمكانيته لحل للأزمة في ليبيا، معربًا عن رفضه لأي محاولة لتقويض العملية السياسية التي تقودها ليبيا والأمم المتحدة، مؤكدًا أن الليبيين هم من يقرر مستقبلهم بأنفسهم دون تدخل أجنبي، بحسب البيان.
وحث مجلس الأمن الدولي حكومة الوفاق الوطني على العمل من أجل اختتام المرحلة الانتقالية بسلمية، داعيًا مجلس النواب إلى وضع قانون انتخابي جديد وإقراره، والتقدم نحو وضع الصيغة النهائية لدستور ليبي جديد.
وشدد المجلس على أهمية توحيد وتعزيز القوات المسلحة في ليبيا ووضعها تحت الرقابة المدنية، مرحبًا بالاجتماعات التي عقدت في القاهرة، بحسب ما جاء في البيان.
وأوضح المجلس أهمية أن تمارس حكومة الوفاق الوطني لوحدها “فعليًا الرقابة على المؤسسات الاقتصادية وفقا للقانون الليبي، دون الإخلال بالترتيبات الدستورية التي ستتخذ في المستقبل عملًا بالاتفاق السياسي الليبي.
يذكر أنه في 17 ديسمبر الحالي يكون قد مرّ على اعتماد الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات المغربية، سنتان.
