قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الوضع المأساوي للمهاجرين غير القانونيين في ليبيا ليس بسبب دول الاتحاد الأوروبي، بل إن الأمور تتحرك نحو الأفضل بسبب انخراطها في العمل.
وأضاف المتحدث في رده الثلاثاء، حول تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمت فيه سلطات الدول الأوروبية بالضلوع والتواطؤ في انتهاكات حقوق المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، أن كل الإجراءات التي تطالب بها المنظمات غير الحكومية؛ لتحسين أوضاع اللاجئين في ليبيا هي “بـالفعل قيد التنفيذ”
وأشار إلى أن مؤسسات دول الاتحاد والوكالات العاملة معها، أمامهم الكثير من العمل للقضاء على الممارسات التعسفية التي يتعرض لها المهاجرون غير القانونيون في ليبيا، ووقف أنشطة المجرمين الذين يقومون بذلك، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.
وأوضح المتحدث أن المفوضية الأوربية منحت أموالاً للمنظمة الدولية للهجرة لتأمين عودة أكثر من 15 ألف مهاجر غير قانوني طوعيا من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية، منوها باتصال الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد برئيس المجلس الرئاسي للتنسيق مع الطرف الليبي؛ لجعل العمل أكثر “سرعة وفاعلية” حسب تعبيره.
وذكر المتحدث أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تعهدت بقبول 40 ألف بحلول شهر مايو من سنة 2019، بمن فيهم الموجودون في ليبيا.
يشار الى أن منظمة العفو الدولية كانت قد اتهمت في تقرير لها الاثنين، الاتحاد الأوروبي بـ “خرق” التزامه بحقوق الانسان، و”التواطؤ” مع من يقومون بانتهاك حقوق المهاجرين غير القانونيين في ليبيا.
