قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن انتهاكات حقوق الإنسان وصلت لمؤشر “بالغ الخطورة” مع انعدام المساءلة، والمحاسبة القانونية.
وذكرت اللجنة في بيان لها الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان توثيق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 201 عملية قتل غير قانونية، وعمليات إعدام لأشخاص تحتجزهم جماعات مسلحة.
وأكدت أن هذه الجماعات لا تزال تحتجز آلاف الأشخاص بشكل غير قانوني، مخضعة إياهم لتعذيب ممنهج أدى إلى وفاة بعضهم أثناء فترة الاحتجاز.
وأضافت اللجنة أن جرائم التمييز والقتل والاختطاف والتعذيب والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيين بداخل وخارج ليبيا أصبحت تمثل خطرا كبيرا على القيم الإنسانية، وتهدد النسيج الاجتماعي الليبي.
كما نوهت اللجنة بتوثيق 24 حالة من الاعتداء والاعتقال التعسفي ضد الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الشعب الليبي لا زال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية على يد مختلف التشكيلات المسلحة.
يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة كانت قد وثقت مقتل وإصابة ما لا يقل عن 365 ليبياً بينهم 79 طفلاً في 2017 بليبيا؛ نتيجة الرصاص العشوائي في المناطق السكنية، والضربات الجوية، والذخائر المتفجرة في مختلف أنحاء البلاد.
