بعد طرح المبعوث الأممي مقترحًا لتعديل السلطة التنفيذية في ليبيا، وعزمه التوجه للانتخابات مهما كانت نتائج الحوار، استضافت شبكة الرائد عضو مجلس النواب عن مصرتة فتحي باشاغا وكان الحوار التالي:
في محاولة لحل الأزمة الليبية قدم المبعوث الأممي غسان سلامة مقترحا جديدا، كيف تراه؟
المبعوث الأممي قدم مقترحًا؛ لتقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة؛ لإيجاد صيغة توافقية بينهما، وهو ما نوقش خلال جلسات لجنتي الحوار في تونس.
المجلسين عاجزان عن الاتفاق
هل ترى في الانتخابات مخرجًا من الأزمة في ليبيا خاصة بعد تخريب المراكز الانتخابية الذي حدث أخيرا في بنغازي؟
نحن مع الشعب الليبي إذا اختار المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، ما يعني الذهاب إلى الانتخابات للخروج من هذه المرحلة الانتقالية، فالاتفاق السياسي ينص على أنه يمكن إجراء أي تعديل في الاتفاق في حال توافق مجلسا النواب والدولة على ذلك، لكن ما نراه الآن هو أن المجلسين عاجزان عن الاتفاق على صيغة موحدة للاتفاق السياسي، وهو ما أضاع وقتا كثيرا في ظل الوضع الاستثنائي الاقتصادي والأمني للبلاد؛ ولذلك يجب الاتجاه للانتخابات، لكننا نحتاج الآن إلى التركيز على معالجة المشاكل الاقتصادية والحالة المعاشية للمواطن أكثر من تركيزنا على تعديل الاتفاق السياسي.
بدون برلمان لن يكون هناك قلب للدولة
كونك أحد الحاضرين في اجتماع المبعوث الأممي مع قيادات مصراتة هل تعتقد أن المدينة بأطيافها المختلفة تؤيد هذه الخطة؟
الاجتماع في مجمله كان جيدا، والكل مؤيد لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة الشاملة لكن كان التركيز في هذه المرحلة على حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية للمواطن، وكذلك عملية إصلاح البرلمان الجسم الأكثر أهمية في الدولة، فبدون برلمان لن يكون هناك قلب للدولة.
البرلمان تشظى وانقسم
لماذا لم تُفعل المادتان 17،16 من الاتفاق السياسي الخاصتان بالتئام مجلس النواب إلى الآن؟ هل تواصلتم مع البعثة بخصوصهما؟
بعد الانتهاء من الاتفاق السياسي في الصخيرات تواصلنا مع البعثة الأممية بخصوص هاتين المادتين لكن مجلس النواب لم ينجح في تضمين الاتفاق السياسي ولا في اعتماد حكومة الاتفاق، وبعد ذلك لاحظنا أن البرلمان أصبح أضعف من السابق، وتشظى وانقسم، وكل ذلك بسبب عدم مرور البرلمان بالمادة 16، ولم تكن له جدية في تنفيذ جميع بنود الاتفاق السياسي.
عدم وجود قيادة حقيقية للبرلمان
هل تواصلتم مع النواب في طبرق بخصوص هاتين المادتين؟
تواصلنا معهم منذ مدة طويلة، ونحن نتواصل مع النواب لإيجاد طريقة لإصلاح البرلمان وتطبيق المادة 16، لكن الإرادة والعزيمة غائبة عن أعضاءه؛ بسبب عدم وجود قيادة حقيقية قادرة على الاتجاه به إلى الطريق الصحيح.
البرلمان لم يمر بالخطوات الصحيحة
لم يلتزم مجلس النواب بمهامه في اعتماد الحكومة المقدمة من الرئاسي، ولم يصدر قانون الاستفتاء، ما هو السبب برأيك؟
البرلمان لم يمر بالخطوات الصحيحة التي نص عليها الاتفاق السياسي، ولم يراع مصلحة ليبيا العليا، وجعل نفسه عرضة للضغوط السياسية والمصلحية، والتشتت، ولذا لم يستطع اعتماد هذه الحكومة.
تعدد المبادرات يفسد العملية السياسية
كثير من المبادرات الموازية لمبادرة البعثة الأممية تُطرح لحل الأزمة في ليبيا، مثل الرؤية الشاملة المقدمة من مصر التي يؤيدها رئيسا مجلسي النواب والدولة، كذلك هناك تحركات من الاتحاد الإفريقي، كيف تنظر إلى مثل هذه المبادرات؟
هذه المبادرات لم تخرج خلال فترة الركود والجمود السياسي التي سبقت قدوم المبعوث الأممي غسان سلامة، لكن بعد قدومه قدم خارطة طريق جيدة، كما نص مجلس الأمن على أن تعدد المبادرات يفسد العملية السياسية في ليبيا، ولكن ما يؤخذ على مبادرة الرؤية الشاملة من الكثير من السياسيين والمهتمين بالشأن السياسي أنها مفصلة على مقاس بعض الشخصيات؛ ولهذا لم تلقَ نجاحًا ولا قبولًا .
إدانات مبنية على ادعاءات وجود “تجارة للبشر” في ليبيا بعد تقرير CNN الأمريكية، ما مصداقية هذه الادعاءات؟ وكيف ترى الحل لأزمة الهجرة غير القانونية في ليبيا؟
تقوية مؤسسات الدولة يحل مشكلة الهجرة
حل الهجرة غير القانونية في ليبيا هو تقوية مؤسسات الدولة، وتكوين حكومة قوية تصادق عليها السلطة الشرعية تهتم بتقوية المؤسسات الأمنية والخدمية؛ لتقلل من البيئة المسببة للهجرة غير القانونية، أما بالنسبة لفيديو سي إن إن فأعتقد أن الجميع شكك في مصداقيته، ولا أعتقد أنه يوجد سوق للرق في ليبيا بالمفهوم القديم، ولكن ربما هناك جريمة منظمة لتجارة الهجرة غير القانونية، وهذه تجارة خطرة جدا؛ لأنها تمثل مصدرا ماليا لدعم المجموعات الإرهابية.
الدستور يجب أن يجمع جميع الأطراف
هيئة صياغة الدستور أنجزت المشروع في مايو المنصرم، ما ملاحظاتكم عليه، ولماذا لم يجري الاستفتاء عليه إلى الآن؟
هناك العديد من المشاكل على الدستور بين القبول والرفض، وهناك من قدم طعونا أمام المحاكم، ولكن في رأيي الشخصي فإن الدستور الدائم لليبيا يجب أن يشترك فيه كل الليبيين بجميع طوائفهم وجميع مكوناتهم؛ لكي نستطيع أن نضع دستورًا حقيقيًّا ودائمًا للبيبا، تشترك فيه جميع الأطراف حتى المعارضة منها، فالتآلف والمصالحة شرطان أساسيان للوصول لدستور حقيقي.
الاتفاق لا ينتهي إلا بتشكيل السلطة التشريعية
تتعالى بعض الأصوات منادية بانتهاء الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر الحالي؟ ما صحة هذا؟ وما موقفكم منه؟
هذا كلام غير صحيح، فالاتفاق السياسي لا ينتهي بمدة معينة، الاتفاق لا ينتهي إلا بتشكيل السلطة التشريعية الجديدة وفق دستور يُستفتى عليه الليبيون ويقبلونه، وكل من يروج لانتهاء مدة الاتفاق السياسي يُعدّ غير صادق.
