قال مجلس النواب إنه لن يقبل استمرار الوضع الحالي للبلاد وسيتخذ خطوات، “باعتباره السلطة التشريعية العليا في البلاد”،
في حال استمر “رفض” المجلس الأعلى للدولة لمقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا.
وطالب مجلس النواب، في خطاب وجهه إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة تحصلت الرائد على نسخة منه، بتحديد موقفه مما قرّره مجلس النواب بشأن المقترح الذي قدمه سلامة، داعيًا البعثة إلى توضيح ما ستتخذه من إجراءات إذا استمر ما وصفه برفض المجلس الأعلى للدولة للمقترح، بحسب الخطاب.
أعضاء من المجلس الأعلى للدولة اعترضوا على ما جاء في خطاب مجلس النواب إلى المبعوث الأممي، ووصفه لردّهم بـ”الرافض للمقترح”.
عضو المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أكد للرائد، الجمعة، أن المجلس لم يرفض “كليًا” مقترح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.
أضاف تكالة أن وصف المجلس الأعلى للدولة، بالرافض للمقترح، وصف “غير دقيق”، مبينًا أن المجلس رحّب بالمبادرة مع تحفظ على فقرة في المادة 2، والتي منحت مجلس النواب حق الانفراد باختيار المجلس الرئاسي، وإقصاء المجلس الأعلى للدولة، وهو ما يخالف الاتفاق السياسي، وما ورد في لقاءات تونس الأخيرة.
كما حذر تكالة من انسداد سبل التوافق إن نفّذ مجلس النواب تهديداته باتخاذه قرارات أحادية الجانب، معللًا ذلك أنه “إقصاء” ثلثي الشعب الليبي، وفق تعبيره.
من جهته، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة عن درنة منصور الحصادي، للرائد ،الجمعة، أن المجلس الأعلى للدولة رحّب، في جلسته أواخر نوفمبر المنصرم، بمقترح البعثة الأممية مع إبداء ملاحظة عن آلية اختيار المجلس الرئاسي، ولم يرفضه، مطالبًا بضرورة توفير “أكبر قدر” من الشراكة والتوازن في اختيار المجلس الرئاسي؛ لضمان تمثيله لكل الليبيين، مؤكدًا على ضرورة حصوله على الثقة بعيدًا عن “المغالبة والإقصاء” وتحقيق مقصد التوافق والتوازن والاستقرار، بحسب وصفه.
وشدد الحصادي على ضرورة استبعاد من خياره العسكرة، والتطرف، والعنف للوصول للسلطة، مؤكدًا على إشراك من يؤمن بالمسار الديمقراطي والتداول السلمي من أجل التأسيس للمرحلة الدائمة المتمثلة فى الدستور، والانتخابات، والمصالحة، وفق تعبيره.
في نفس السياق، علق عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد، في تصريح للرائد، الجمعة، على ما جاء في خطاب رئاسة مجلس النواب الموجه للمبعوث الأممي غسان سلامة، فقال، إن المجلس الأعلى للدولة لديه مآخذ على المقترح، لكنه لا يرفضه، واصفًا انفراد مجلس النواب بالتصويت واتخاذ القرار في آلية انتخاب المجلس الرئاسي، وحصر دور الأعلى للدولة في بعض الترشيحات فقط، في المقترح “بأنه إقصاء للمجلس الأعلى للدولة من المشاركة، وفق تعبيره.
كما دعا صهد، أعضاء مجلس النواب إلى مراعاة أنّ ما تمر به البلاد لا يسمح بالمغالبة السياسية.
وأوضح صهد أن المرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا تتطلّب “قدرًا كبيرًا” من التوافق والتوازن؛ “لضمان نجاح” المجلس الرئاسي الجديد في تأدية أعماله، وفق قوله.
وفي السياق ذاته أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس أبو فايد للرائد، الجمعة، أن أي تعديل للاتفاق السياسي يتطلب بعد الانخراط الكامل للجميع فيه التوافق بين المجلسين على قدم المساواة، ثم يُحال إلى مجلس النواب؛ لتضمينه في الإعلان الدستوري دون تعديل، مشيرًا إلى أن تهديد مجلس النواب باتخاذ إجراءات أحادية الجانب “لن يغيّر من الواقع شيئًا”، بحسب وصفه.
يذكر أن المبعوث الأممي قدّم مقترحًا لآلية اختيار السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي، رحب المجلس الأعلى للدولة بالمقترح مع إبداء ملاحظة عن مادة فيه، وأقرّه مجلس النواب.
