اتهم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الثلاثاء، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش بالتورط مع شركاتٍ ثبت ارتكابها لجرائم تهريب أموال للخارج، وبتابعيته لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
جاء ذلك خلال خطاب أصدره شكشك، رداً على كتاب رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش الصادر في نوفمبر الماضي، والذي تم اعتماده من قبله بصفته رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب، والذي قال فيه: إن ديوان المحاسبة أصدر بيانات مغلوطة عن مصرف ليبيا المركزي وعملياته.
وأعرب رئيس ديوان المحاسبة في خطابه عن أسفه لانتهاك عضو مجلس النواب ورئيس لجنة برلمانية للنظام الداخلي للمجلس الذي لا يجيز له إصدار المخاطبات، متجاوزاً سلطات مكتب رئاسة مجلس النواب، وسالباً لاختصاصات رئيس مجلس النواب الواردة بالفقرة 8 من المادة 13 من التنظيم الداخلي للمجلس.
كما أوضح شكشك أن اللجنة البرلمانية ينحصر دورها في عقد الاجتماعات والمشاورات الداخلية، أو المشاركة مع الجهات الحكومية أو السيادية، وأن دور رئيسها لا يتعدى إدارة الاجتماعات، واعتماد المحاضر وإحالتها لمكتب رئاسة مجلس النواب لعرضها في جلسة رسمية، واتخاذ القرارات بشأنها، وذلك وفقاً للمواد (70،69،52) من النظام الداخلي للمجلس.
واعتبر شكشك أن تركيز كتاب تنتوش على الجزء الخاص بمصرف ليبيا المركزي وتجاهله للملاحظات والتوصيات التي شملت كل القطاعات ومؤسسات الدولة يشير إلى السبب الرئيسي من إصداره بأنه موجه لأغراض خاصة اتضحت ملامحها من خلال دفاع تنتوش عن الجهة التي يفترض مساءلتها؛ لمسؤوليتها المباشرة تجاه ما تعانيه الدولة من أزمات مصرفية وفساد بالقطاع، بحسب وصفه.
يذكر أن ديوان المحاسبة قد أصدر تقريره السنوي لعام 2016 في أبريل الماضي، وتضمن عدة أبواب، منها القطاع المصرفي، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، والقطاع النفطي، والوزارات السيادية، وقطاعات البنية التحتية.
