قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن دعوات الرجوع إلى مسودة المملكة ومقترحات الحوار السياسي هي إجراءات غير قانونية، بحسب تعبيرها.
وأضافت عمران في تصريح للرائد، أن المسار الانتقالي ليس له علاقة بمسار الهيئة التأسيسية، مشددة على أن الهيئة مستمرة في المشروع الذي اعتمدته إلى حين إجراء استفتاء.
وأوضحت عمران أن أي “تلاعب” أو محاولة للعودة إلى دستور 51 أو 63، سيكون مصيره الطعن من الهيئة، مطالبة مجلس النواب بإعداد قانون الاستفتاء؛ للتصويت على مشروع الدستور المعتمد في يوليو المنصرم.
يشار إلى أن أعضاءً من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المتحاورين مع أعضاء الحوار السياسي بتونس، كانوا قد طرحوا بدائل في حال تعثر مشروع الدستور، منها الرجوع إلى مسودة المملكة مع بعض التعديلات عليها.