قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” سارة ويتسن، إن سكان درنة معرضون لــ “خطر دائم” ما لم تبدأ السلطات بالتحقيق في الهجمات غير القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها كما وعدت”.
وذكرت المنظمة، في تقريرها، أنه لم يُحقق في الغارات الجوية السابقة على درنة، التي شنتها قوات ليبية ومصرية في فبراير 2015، وأسفرت عن وقوع 7 ضحايا مدنيين على الأقل، وإلحاق أضرار بمباني المدنية، مبينة أنه في فبراير 2016، هاجمت طائرات مجهولة مستشفى في درنة، وقتلت مدنيين اثنين على الأقل، وألحقت أضرارًا بالمستشفى، بالإضافة إلى شن القوات الجوية المصرية غارات جوية على درنة انتقامًا لمقتل 28 من الأقباط المصريين في مايو المنصرم.
وأكدت المنظمة أن تعمّد “الانتهاكات الجسيمة” لقوانين الحرب، تشكّل جرائم حرب، يتحمل مرتكبوها ومساعدوهم مسؤولية القيادة فيها، وهم تحت طائلة ملاحقة المحاكم الليبية أو “المحكمة الجنائية الدولية” المختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970.
