اتفق ممثلون عن مؤسسات ومنظمات ليبية على مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للمؤسسة الوطنية للنفط والمنشآت التابعة لها.
وبحسب ما نشرت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، فإن الاجتماع كان في قلعة ويندسور الملكية ببريطانيا، وتم التشاور خلال جلساته على مجموعة من الإجراءات؛ لحماية الأسس الاقتصادية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية في ليبيا.
وحضر الاجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلون عن مختلف البلديات والقبائل، بالإضافة لممثلين عن الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، وشركات نفط عالمية، ودبلوماسيين من بريطانيا، وأميركا، وروسيا، وإسبانيا، وإيطاليا.
واتفق المجتمعون على مجموعة من المبادئ القانونية ،والمالية، والقضائية، والتشغيلية، موصى بها لحماية وتعزيز إنتاج النفط، وستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بإرسال مسودة المبادئ للمؤتمر الوطني في ليبيا، والذي سيعقد في الفترة المقبلة، تحت رعاية البعثة الأممية في ليبيا.
ووضع المجتمعون هذه المبادئ كوسيلة لتوجيه المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة الانتقالية الحالية بانتظار إقامة حكومة ليبية، ومجلس نواب يعملان بشكل كامل وفقًا للاتفاق السياسي المدعوم من الأمم المتحدة.
وتكونت المسودة من 8 مبادئ، أولها اسثمار موارد النفط والغاز في ليبيا؛ ليعود بالنفع على جميع الليبيين بمختلف مناطقهم، وحصر استخراج ونقل وتصدير النفط والغاز للمؤسسة الوطنية لللنفط والشركات التابعة لها.
وإحالة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطريقة شفافة، وتقدم تفاصليها بطريقة واضحة وشفافة للشعب الليبي، وتمول المؤسسة الوطنية للنفط من قبل الحكومة بطريقة عادلة وشفافة، وعلى نحو كاف، وفي التوقيت المناسب؛ لضمان تحقيق إيراد ثابت ومستقر.
وفي ما يتعلق بإغلاق المنشآت النفطية، شددت المسودة على إدانة مثل هذه العمليات، وتجريم من يعتدي على المنشآت سواء بالإغلاق، أو الاختلاس، مؤكدين على ملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال قانونيًا، محليًا ودوليًا، إلى أقصى حد وفقًا للتشريعات الليبية والدولية، وعدم تقديم أي تنازلات أو مدفوعات لمنفذي عمليات الإغلاق.
وأكد المسودة على وجوب الحفاظ على أمن وسلامة النفط الليبي، من خلال تنفيذ الإجراءات الأمنية المتفقة مع المعايير المهنية الدولية والمعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط.
وبيّنت المسودة أن العقود الجديدة مع شركات النفط العالمية، لجلب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، لابد أن تتم بأسلوب شفاف وبالتوافق مع القوانين الليبية.
المسودة ركزت على آلية تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها، واشترطت أن تكون بطريقة شفافة، مع التركيز على المهنية والخبرة والقدرة على تنفيذ العمل على أفضل وجه. وفق وصفهم.
