قال مصرف ليبيا المركزي، إن العجز في الإيرادات بلغ حوالي 6.5 مليارات دينار، وهو ناتج أغلبه من عدم تمكن المؤسسة الوطنية للنفط من الوصول إلى معدل الإنتاج والتصدير المتوقع وهو 1.2 مليون برميل يوميًّا، نتيجة الأوضاع الأمنية.
وأكد المركزي، أنه حذّر في أكثر من مناسبة، من أضرار إغلاق الحقول والمنشآت الحيوية الذي كبّد الدولة خسائر تزيد عن 160 مليار دولار، وجعل إجمالي الإيرادات الفعلية لا يكفي لسد بند المرتبات.
وأوضح المركزي أنه نتيجة العجز في الميزانية، بلغ إجمالي السلف التي منحت لوزارة المالية “الدين العام” خلال المدة بين (2014-2017) لتمويل بنود الميزانية، نحو 70 مليار دينار.
وبيّن المركزي حسب ما نشر على موقعه الرسمي، الاثنين، أنه قام بتغطية الإنفاق على أبواب الميزانية وفقا للترتيبات المالية المعتمدة للعام الحالي لكافة قطاعات الدولة ومناطقها دون استثناء، كما تَرِد من وزارة المالية، خلافا لما يروّج له البعض.
وبحسب المركزي، فإن هذه البيانات “لا تشمل الإنفاق الذي يتم بالتجاوز من قبل المصرف المركزي بالبيضاء خارج الترتيبات المالية المعتمدة”، مشيرًا إلى استمراره في أداء دوره المنوط به في ظل الظروف الاستثنائية رغم كافة الضغوط التي “تمارس ضده من تهديد وخطف وابتزاز وتشويه”. وأضاف المركزي أنه أكمل إعداد دراسة خاصة بـ “برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للسياسات المالية التوافقية”، اشتركت في إعدادها أطراف عدة، من بينها لجنة العشرين المكلفة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وستقدّم هذه الدراسة في الأيام القادمة للأطراف ذات العلاقة.
