بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة المستشار عقيلة صالح – رئيس مجلس النوّاب تحية طيبة وبعد؛؛؛
لابد لي في هذا المقام أن أقف تحية إجلال وإكبار لكل الشهداء الذين قضوا من أجل إسقاط الاستبداد وإنهاء حكم الفرد المتسلط على رقاب الشعب الليبي، الذين فتحت تضحياتهم الطريق أمامنا؛ فأتاحت لكم الفرصة لتدخلوا الانتخابات، ومن ثم تترأسوا مجلس النواب، وأتاحت لي الحرية لأن أكتب لفخامتكم رداً على المغالطات التي وردت في كلمتكم في التاسع من سبتمبر 2017م في اجتماع القمة الأفريقية حول الأزمة الليبية والمنعقد في جمهورية الكونغو برازافيل.
ولعلم سيادتكم فإني لا أرد عليكم من باب الجدل العقيم ولا لأقنعكم بفكرة، أو أحيطكم بمعلوم غائبة عن سيادتكم، بل تصحيحاً لبعض المغالطات التي وردت في الكلمة، وحفاظا على الذاكرة للأجيال وللتاريخ، وحقهم في الاستماع لرواية أخرى، أعتقد أنها، إن لم تكن أكثر صدقية في رواية الأحداث، فهي تمثل جانبا من الصورة غاب من كلمة سيادتكم.
حتى تستطيع الأجيال أن تميز الغث من السمين وتقارن ما تفضلتم به بما كتبه المخالفون لما كتبت. كنت أتوقع أن تكون كلمتك وحضرتك تتبوأ هذه المكانة وأمام القادة الأفارقة أن تكون حاثة على جمع الكلمة وإنهاء للانقسام، ومضمدة للجراح، ومطمئنة لأسر الشهداء، الذين قضوا على الاستبداد وقاوموا التطرف والإرهاب. كنت أتوقع، أو أتمنى على الأصح، أن تطمئن كل هؤلاء بأن تضحياتهم ودماءهم لن تذهب هباء، وأنك جئت تمد يد السلام لكل الفرقاء من أجلهم ومن أجل أن تظل ليبيا واحدة وينتهي للأبد هذا الانقسام المقيت، لا أن تنكت الجراح بمغالطات لن تكون أطول عمرا من الحقيقة.
لم أتوقع أن يرد على كلمتك السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي ولا السيد عبدالرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، ولو أنهما فعلا لوقعا فيما وقعت فيه. قلت في كلمتك: “استغلت بعض الدول رغبة الشعب الليبي في تغيير النظام وساندت ثورة 17 فبراير فانتصرت الثورة لكنهم تخلو عن ليبيا بعد ذلك مما مكن الاسلام السياسي المتطرف من السيطرة على مفاصل الدولة هؤلاء الذين لا يعترفون بالدولة المدنية ولا التداول السلمى على السلطة واصدروا قوانين ظالمة مثل قانون العزل السياسي و الحراسة العامة و غيرها”.
سيادة المستشار؛ لا يستقيم القول أن الدول استغلت وتخلت، فالحقيقة أن مصالح هذه الدول التقت مع مصالح الشعب الليبي في التخلص من القذافي، نحن تخلصنا من الاستبداد، والعالم تخلص من نظام غير مسؤول، ويتعاطى مع ملفات الأمن العالمي بعدم مسؤولية. بفضل الله تعالى، ثم بهذه المساعدة استطع شباب ليبيا التصدي لآلة القذافي المدمرة التي كادت أن تمسح بنغازي من الخريطة. وأما تسليم السلطة إلى الإسلام السياسي، وإصدار القوانين.. إلخ،
فبالرغم من أنني من المتحفظين على استخدام مصطلح الإسلام السياسي، إلا أن حضرتكم طبعا تقصدون الحركات السياسية ذات المرجعية الإسلامية التي تؤمن بالتداول السلمي على السلطة، وتحترم نتائج الانتخابات، وتقبل بالاحتكام إلى الانتخابات الحرة، وترفض عسكرة الدولة.. والحديث عنها بهذه الطريقة مجاف للحقيقة التي أثبتتها التجربة في ليبيا التي نتحدث عنها.
ولا أريد أن أفترض أنك تتحدث عن التيار السلفي المعوج، لأن هذا الأمر محرج جدا لسيادتكم؛ فهذا التيار لا يؤمن بأي نوع من أنواع الدولة وهو حليفكم في المنطقة الشرقية، وبه قاتلتم الثوار الذين قاتلوا الاستبداد، وأنتم أيضا من مكنه من بعض مفاصل الدولة في المنطقة الشرقية. حديثكم باختصار عما تسمونه الإسلام السياسي، وتمكنه من مفاصل الدولة لا يستند إلى منطق متماسك، ولا تسنده الوقائع الصحيحة.
فهل استلم من سميتهم بالإسلام السياسي رئاسة أي مجلس تشريعي أو رئاسة حكومة معترف بها أو أي وزارة سيادية أو منصب محافظ مصرف ليبيا أو رئاسة الأركان؟ الإجابة سعادة المستشار لا. ثم تواصل على طريقتك التي فضلت بها تقديم سردية لمسار الأحداث فتتحدث عن نتيجة ما سميته “تسليما للبلاد إلى الإسلام السياسي” فتقول، وليتك لم تقل: “فساءت الحالة في البلاد وطالب الشعب بإنهاء هذه المرحلة.
.” كأني بك تقصد الاستنساخ غير الموفق لتجربة تمرد التي مهدت للانقلاب، على الرئيس المنتخب في الشقيقة مصر، “حراك لا للتمديد”، ونسيت أو تناسيت أن تكمل المعلومة الدقيقة، وتقول إن المؤتمر الوطني العام، الذي رميته بكل نقيصة، قد استجاب لهذا الحراك وشكل لجنة فبراير التي صاغت مقترح فبراير، ثم أجرى المؤتمر الوطني العام التعديل الدستوري السابع، الذي مهد الطريق لإجراء الانتخابات، التي أشرف عليها أيضاً المؤتمر الوطني العام، والتي وصفتها بالنزيهة والشفافة رغم ضعف الإقبال عليها، والتي أوصلتك إلى عضوية مجلس النواب ثم رئاسته، على الرغم من حصولك على أقل من ألف صوت من أصوات الشعب الليبي. وأما قولك: “وعندما لم يتحصل الاسلاميون عن ما يريدون من مقاعد في هذه الانتخابات” كنت أربـأ وأنت المنتسب لرجال القانون، وتحمل إلى اليوم صفة “المستشار” عن هذه المغالطة؛ فأنت تعرف، أو يفترض بك أن تعرف، أن هذه الانتخابات لم تجرى على أساس القوائم، على عكس انتخابات المؤتمر الوطني العام؛ حيث نصت المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب على اعتماد “النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لنظام الصوت الواحد غير المتحول…” بينما نصت المادة (7) من القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام على أن يجري “انتخاب 80 ثمانين عضواً للمؤتمر الوطني على أساس نظام التمثيل النسبي في قوائم انتخابية مغلقة تقدمها الكيانات السياسية في الدوائر الانتخابية المتعددة المقاعد”.
فكل من ترشح لمجلس النواب ترشح على أساس فردي وليس على أساس كيان سياسي. وأما الادعاء بأن هناك من طالب “بحل مجلس النواب قبل أن يعقد جلسة واحده”. فهذه معلومة لا أصل لها مطلقا. وإن أردنا أن نتأول ونبحث عن مخرج حسن لهذا القول من حضرتك، فنقول إنك تقصد الطعن الدستوري رقم 17/61ق والطعن الدستوري رقم 16/61ق، ويكفي للرد على هذه المغالطة الشنيعة أن؛ قضية الطعن الدستوري رقم 16/61ق كانت متعلقة بعدم دستورية جلسة مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق بتاريخ 4/3/2014م وما بعدها، أي بعد عقد جلسته الأولى على الأقل سيادة المستشار!! وغير بعيد من هذه سيادة المستشار حديثكم عن “رفض المؤتمر الوطني تسليم السلطة”.
والحق الذي لا غبار عليه، والذي لا يحتاج ذاكرة حديدية لتذكره، لأنه موجود موثق بالتصريحات والبيانات، هو أن من استلموا القرار في مجلس النواب، قبل تشكيل مكتبه، رفضوا التعاطي مع ما عرضه المؤتمر الوطني العام من عروض لإجراء الاستلام والتسليم. لم يكن ممكنا الاجتماع في مدينة بنغازي، كما نص القانون الذي انتخب المجلس على أساسه، ولكنكم رفضتم المجيء إلى مدينة طرابلس لاستلام السلطة، ودعا الدكتور أبوبكر بعيرة، أعضاء مجلس النواب المنتخبين، بصفته العضو الأكبر سناً، إلى جلسة تشاورية في مدينة طبرق، تحولت إلى جلسة رسمية، عقدت في 4 أغسطس 2014م، دون أن يتم الاستلام والتسليم بالطريقة المنصوصة قانونيا. وهو ما أدى إل رفض أعضاء المؤتمر للجلسة ومطالبتهم بالاستلام والتسليم وفق ما ينص عليه القانون العرف المعمول به.
وأما قولكم: “وانقلب على المسار الديمقراطي و شكلوا حكومة سموها (حكومة الانقاذ)” سأترك الحديث عن الانقلاب العسكري إلى فقرة لاحقة، لكن من يقرأ هذه الجملة أعلاه يعتقد أن المؤتمر أعلن عن تشكيل الحكومة فور رفضكم الدخول إلى العاصمة لاستلام السلطة، والذي وقع فعليا، وسأعطيكم هنا سيادة المستشار معلومة تسمعونها أول مرة، وهي أن أغلب أعضاء المؤتمر اعتبروا التسليم والاستلام إجراء شكليا، لا يطعن عدم وجوده في أصل شرعية مجلس النواب، وبدؤوا في العودة إلى سابق أعمالهم، حتى جاء قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان المادة (11) من التعديل السابع للإعلان الدستوري، وكافة الآثار المترتبة عليها، ويعني ذلك أنه يشمل القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وكذلك طبقا لما قضت به الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بانعدام الخصومة، نظراً لانعدام مجلس النواب، في القضية رقم 16 لسنة 2014م، والجدير بالذكر هنا، أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، نظرت في القضية رقم 17 لسنة 2014م قبل النظر في القضية رقم 16 لسنة 2014م، وهي القضية المطالبة ببطلان الجلسة الأولى في 4 أغسطس وما بعدها. بعدها فقط عاد المؤتمر الوطني العام للاجتماع، واستأنف عمله معتمدا على أنه الجسم التشريعي في البلاد، طبقاً لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأما المغالطة تشكيل “مليشيات مسلحة سميت (فجر ليبيا) مدعومة من الإسلام السياسي ودمرت المنشآت الحيوية بالعاصمة من أبرزها (مطار طرابلس العالمي) بما فيه من طائرات واستولوا على العاصمة بحماية حكومة الإنقاذ”.
فلن أحتج على حضرتك بكلام أي ليبي، ولو كان الدائرة الدستورية، وإنما سأجيء بحجة من صديق لكم لا أظنكم تملكون الرغبة في تكذيبه في الوقت الحالي، كما لا أظن أنه متهم بالانحياز للإسلام السياسي، أو للمؤتمر الوطني العام.
ما رأيكم سيادة المستشار في حكم نهائي غير قابل للطعن، صادر من المحكمة العليا الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يوجد مقرها بإمارة أبو ظبي التي يصدر منها أغلب الدعم الإعلامي والسياسي والعسكري واللوجيستي الذي يؤمن الاستمرار لحليفكم خليفة حفتر ومليشيات الكرامة.
فقد أكدت هذه المحكمة في أكثر من حكم وفي محاكمات مشهودة حوكم فيها مواطنون ليبيون، وكانت التهم هي دعم “مليشيات فجر ليبيا” لكن المحكمة اختارت طريقا آخر، ونصت في حكمها؛ “على أن المؤتمر الوطني العام هو السلطة الشرعية في البلاد فقد أصبحت كافة القرارات التي أصدرها مجلس النواب المعارض في حكم العدم ولا يعول عليها.” وأضافت؛ “وبالتالي فعملية فجر ليبيا عملية عسكرية شرعية أطلقتها السلطة الشرعية في ليبيا، لمواجه مليشيات تريد السيطرة على البلاد.
” هذا الكلام، بالنص والمضمون، للقضاء الإماراتي حديث أي في مارس 2016 ومايو 2016م، وقد بني عليه الحكم ببراءة الليبيين المتهمين بدعم فجر ليبيا.. أظنكم فهمتكم الآن سيادة المستشار.
أظن هذا يكفي للتعليق على ما تفضلتم به بشأن عقد جلسات مجلس النواب، والقوانين التي أصدر وتلك التي ألغى؛ فالقضاء الليبي، والقضاء الحليف لكم أفتيا في الموضوع، لا داعي لإعادة التذكير بأن البرلمان معدوم قانونا، و”المعدوم شرعا كالمعدوم حسا”، كما تعرفون.
كنت أود ألا تتحدثوا عن حدث تفصيلي، كترقية ضابط، أو تعيين مسؤول، في محفل دولي، وأنتم تدَّعون تمثيل أعلى سلطة في البلد، وما دمتم تحدثتم عن ذلك وفتحتم الباب، فسأنتهز هذه الفرصة لأطرح بعض الأسئلة لعل الليبيين يتذكرن معنا بعض البدايات الحزينة للمأساة التي نحن فيها، بسبب المشير الذي رقيتموه، وأنتم والبرلمان في قبضته، وتريدون أن تضيفوا إليكم باقي الوطن، والمواطنين، ومؤسسات الدولة. ألم يعلن السيد حفتر على قناة العربية في 14 فبراير 2014م انقلابه على السلطة الشرعية في ذلك الوقت وتجميد الإعلان الدستوري؟ ألم يعلن السيد حفتر عملية الكرامة في مايو 2014م، وهو يومها ما زال ضابطا متقاعدا، قبل إعادة تأهيله؟ أليس هو من أعلن أن كل أعضاء المؤتمر المنتخبين من قبل الشعب الليبي، أهدافا مشروعة للاعتقال، وربما التصفية؟ أتذكرون مهلة الخمس ساعات والهجوم على مقر المؤتمر وخطف بعض أعضائه وبعض موظفي ديوانه؟ لقد تعرض عدد من أعضاء المؤتمر، بعد أن أصبحوا في نظر حفتر أهداف مشروعة، لمحاولات اغتيال، وأصيب بعضهم بجروح خطيرة، وممن أصيب في تلك الفترة عبدالرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، ومنهم الدكتور أحمد البوني الذي بقى يعالج في المستشفى ثمانية أشهر.
وأما ما تفضلتم به: “وقد اعترف المجتمع الدولي بشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه لكن للأسف يتم التعامل مع الحكومة التي انقلبت على الشرعية ولم يعترفوا بتعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي ولا بالسفارات ولم يدعموا الجيش كل ذلك قبل إعلان الاتفاق السياسي دليلاً على رغبة بعض الدول تمكين جماعة معينة من حكم البلاد حتى يتم التعامل معهم دون مراعاة لإرادة الليبيين ولا للدستور والقوانين النافذة.
” يا سيادة المستشار ما قامت به الدول ليس حبا في علي ولكن كرها في معاوية، فهذه الدول تعاملت معكم كسلطة أمر واقع في المناطق التي تسيطرون عليها، خاصة بعد صدور أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ولم تكن بعض الدول راغبة في استمرار المؤتمر الوطني العام.
وأما القول بأن السيد ليون مبعوثاً للأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا كان: “منحاز لطرف دون آخر” فإن كان هذا القول صحيح، ودقيق، فإن حضرتكم قد اقتصرتم على جزء من المعلومة الأساسية، المتعلقة بليون، فإن كان فعلا منحازا لطرف دون آخر، فإن الشعب الليبي والعالم، تعرف كما تعرفتم شخصيا على الطرف الذب انحاز إليه، ولكن فضلتم أن تقفوا عند نصف المعلومة.
لا تثريب عليكم. وأما القول بأنكم فوجئتم: “بتوقيع اتفاق بالصخيرات المغربية من اشخاص لم يتم اختيارهم من مجلس النواب ومنهم رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج الذي لم يكن من ضمن المرشحين رغم انه عضو بمجلس النواب و مجموعه اخرى لم نعرف من اتى بهم عدا السيد فتحي المجبري الذي هو احد المرشحين من مجلس النواب” فخامة المستشار؛ قل لنا بربك من الذي سمى السيد علي القطراني؟ ألم تكن حضرتكم بناء على رغبة السيد حفتر؟ ألم يذكر ذلك السيد حفتر في خطاب عام “لا تخافوا على مجلس فيه علي القطراني”.
سيادة المستشار؛ الاتفاق السياسي لم يكن بين طرف واحد ولكن كان هناك المؤتمر الوطني العام وكانت هناك أطراف أخرى ترى أن الكارثة التي تعاني منها ليبيا هي من مجلس النواب ومن المؤتمر الوطني العام، وكانوا أطراف في الحوار الذي صنع الاتفاق السياسي. وأما القول بأن “الذين وقعوا اتفاق الصخيرات لم يكن أحد منهم مفوضاً أو مخولاً بالتوقيع على هذا الاتفاق وإنما أشخاص استدعاهم مبعوث الأمم المتحدة لتمرير الاتفاق وفرض أشخاص بعينهم لحكم البلاد”.
لقد حضر ووقع نائبكم السيد امحمد شعيب ورفاقه مدعوما بتوقيع أكثر من مائة عضو من مجلس النواب، وكذلك حضر السيد صالح المخزوم مدعوما بتوقيع أكثر من سبعة وسبعين من أعضاء المؤتمر الوطني العام، وما كان ذلك ليحدث لولا اختطاف حضرتكم لمجلس النواب واختطاف السيد نوري بوسهمين للمؤتمر الوطني العام ومقاطعتكما، مع أقلية من المؤسستين، ورفض عقد جلسات يمارس فيها الأعضاء إرادتهم الحرة. وأما الطامة الكبرى في الكلمة التي ينقض بعضها بعضا، وأولها آخرها، ومقدماتها نتائجها، فهي هذه الفقرة: “رغم كل هذا قام السيد السراج بتقديم حكومة مرتين و رفضت مرتين من مجلس النواب ولم تنل الثقة حتى الآن لكنهم لا يزالون يمارسون عملهم رغم أن المادة 4 من الاتفاق السياسي تنص على أن ولاية حكومة الوفاق عام واحد تبدأ من تاريخ نيلها الثقة بمجلس النواب (أليس هذا نص صريحاً يدل على أن حكومة الوفاق لا ولاية لها حيث لم تنل الثقة)”.
هذا يفند اعتراضكم على الاتفاق السياسي وعلى توقيع أعضاء مجلس النواب عليه، وإلا لماذا عقدتم جلسة لمنح الثقة للحكومة؟ وأما القول: “كما تنص المادة (12) من الأحكام الإضافية على أن تستمد كافه المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي شرعيتها من الإعلان الدستوري و تعديله وحيث إن الاتفاق السياسي لم يضمن بالإعلان الدستوري هذا يعني أن هذه المؤسسات لا تزال غير شرعيه قبل تعديل الإعلان الدستوري”. وهذا القول طبقا لفرقاء سياسيين كثر يطعن في شرعيتكم من الأساس فأنتم طبقا لأحكام الدائرة الدستورية والعدم سواء، واستمديتم شرعيتكم من الاتفاق السياسي ومن الإعلان الدستوري وتعديلاته بعد أن ضمن المؤتمر الوطني العام في جلسته الأخيرة الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.
واما مطالبكم بتعديل الاتفاق السياسي فهي مطالب مشروعة طالما أنها وضعت على طاولة التفاوض وجرى التوافق بشأنها طبقا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي.
ختاما سيادة المستشار أستسمحكم في إرسال هذه التعليقات، إلى كل من سمع كلمتكم، حتى يكون أمام المشهد كاملا، وبروايات متعددة. أرجو أن يتسع صدرك للرأي الأخر خدمة للأجيال حتى تعرف الحقيقة من المغالطات.
وتفضلوا بقبول خالص تحياتي.
عبدالرزاق عبدالسلام العرادي / عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
المصدر: موقع عين ليبيا
