تخبط واختلافات في تعاقدات لقاح كورونا… وتردد في تطبيق الإجراءات الاحترازية تسير حركة مواجهة جائحة كورونا في ليبيا بطرق بطيئة؛ نتيجة لتعدد الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عنها، مانتج عنه من تخبط في إجراءاتها وإدارتها للأزمة الصحية التي تكاد تعطل عملها.
الأمر الذي تسبب في قيام تلك المؤسسات والأجهزة بأداء دور غيرها أو تناقض اختصاصاتها، أو خلط في المسؤوليات والمهام، فتعلن إحداها عن توفر لقاح كورونا في شهر فبراير ، وأخرى تؤكد وصوله إلى ليبيا شهر مارس، وأخرى تريده في إبريل المقبل.
هذا التخبط والاختلاف يأتي وسط وضع وبائي متزايد في البلاد، وهذا ما جعل المستشار الوبائي للجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا محمد شمبش في تصريح للرائد، يؤكد أنهم أحالوا مذكرة للمجلس الرئاسي تتضمن فرض إجراءات؛ للحد من تفشي الفيروس.
ويأتي هذا في ظل عدم السيطرة على الأوضاع، عبر فرض الإجراءات الاحترازية على المواطنين, وفي المؤسسات الصحية وفي الشارع العام، وفي المحال ومؤسسات العمل والمؤسسات الخدمية.
وعبر عن ذلك المستشار الوبائي للجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا محمد شمبش للرائد، بأن الوضع الوبائي في البلاد في تزايد، مشيراً إلى أنهم أحالوا مذكرة للمجلس الرئاسي تتضمن فرض إجراءات؛ للحد من تفشي الفيروس.
وأضاف شمبش، بأنهم طالبوا الرئاسي بإقفال صالات الأفراح، ومنع تجمعات المآتم، وقفل مقاهي الأرقيلة والمطاعم والمقاهي، والاكتفاء بخدمة التوصيل فقط، وبتطبيق الإجراءات الاحترازية في المصارف وأماكن العمل العامة والخاصة والمحال الصغيرة والكبيرة، وفرض غرامات على أصحاب المحلات المخالفين.
ومن جانب توفير اللقاحات، قال المسؤول في اللجنة العلمية الاستشارية علي المقدمي، إن أول دفعة من لقاحات كورونا ستصل ليبيا نهاية فبراير الجاري، أو مطلع مارس القادم على أبعد تقدير، مشيراً إلى أن الدفعة القادمة محدودة من لقاح فايزر، وستخصص للعاملين في مراكز العزل، كما تلي الدفعة الأولى دفعة أخرى من لقاح “أسترازينيكا”، وستخصص لمن هم فوق الخمسة والستين عاماً.
وبين المقدمي، في تصريحات صحفية، بأنهم اتفقوا خلال اجتماعهم الأحد مع اللجنة العليا على توريد الطعوم من مجموعة كوفتس، وليس من الشركات الصينية ولا الروسية، وزيادة الكمية المزمع توفيرها من اللقاح من الشركات مباشرة وعلى مراحل، داعيًا جميع القطاعات للاستعداد لحملة التطعيم.
ومن جهته أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تعاقد ليبيا على شراء 2.8 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحوالي 9.4 ملايين دولار، مضيفاً في تصريحات صحفية، بأن ليبيا لم تستقر على شركة إنتاج لقاحات معينة حتى الآن، مؤكداً أن وصول اللقاحات إلى ليبيا لن يكون قبل 4 أشهر.