تكفل القوانين الدولية والإنسانية والأعراف والمواثيق حق التظاهر والتعبير عن الرأي علناً، والمطالبة بالحقوق بكل الأشكال بما فيها التظاهر مادام سلمياً لا يرقى إلى الشغب وأحداث العنف.
وفي وقت كسر فيه المواطنون في عدد من المدن الليبية حاجز الخوف، معلنين سلسلة من المطالب بكل قوة ووضوح في توفير الخدمات ومحاسبة الفساد والمفسدين، وأظهروا مدى التزامهم بالقوانين والضوابط، وشروط التظاهر السلمي ولم يتعرضوا للممتلكات العامة والخاصة.
تظاهرة متواصلة تواصلت المظاهرات التي ينظمها حراك “23 أغسطس” ثلاثة أيام متتالية توافد فيها المتظاهرون إلى ميدان الشهداء من مختلف مناطق طرابلس للمطالبة بحقهم في العيش الكريم.
المظاهرات حركت مضاجع المجلس الرئاسي الذي خرج يكفل حق التعبير ويعترف بتقصيره في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن من كهرباء وماء وسيولة وغيرها.
قرار مفاجئ وبعد أن توالت المظاهرات، قرر المجلس الرئاسي فرض حظر تجوال كامل لمدة أربعة أيام، بهدف قيل إنه لمنع التظاهر والخروج للميادين والساحات، أو لقطع الطريق على المشاغبين والغوغائيين الذين قد يتسببون في مواجهات مع قوات الأمن التي تتولى حماية المتظاهرين.
وتحجج الرئاسي في إصداره لقرار الحظر لمدة أربعة أيام، أنه جاء نتيجة للأرقام العالية لإصابات كورونا، إلا أنه جاء بقصد منع الحراك والتعبير السلمي، وهي خطوة تعتبر غير موفقة، لأنها لن تكون في صالح الحكومة، لاحتواء الأزمات.
