توقع صندوق النقد العربي أن الاقتصاد الليبي سيحقق نموا حقيقيا خلال عامي 2021 و2022؛ بعد التغلب على التحديات السياسية والاقتصادية وحسن الوضع الداخلي، مع توحيد سعر الصرف وعودة إنتاج النفط لمستوياتها الطبيعية قبل 2011.
وأشار التقرير ، الجمعة، إلى أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي لدعم النمو الاقتصادي تتمثل في توحيد المؤسسات السيادية وتحسن الأوضاع الداخلية، ورفع القدرة الإنتاجية والتصديرية لقطاع النفط.
كما يتطلب الوضع إعادة تقييم سياسة التشغيل في القطاع العام، وترشيد الإنفاق الحكومي، لاسيما في بند الأجور، وإصلاح منظومة الدعم.
ووفقا لتقريرصندوق النقد العربي لعام 2020 فأن الاقتصاد الليبي تأثر بانكماش الاقتصاد العالمي ، وانخفاض الأسعار النفطية العالمية بسبب جائحة كورونا، فضلا عن تأثيرات الأوضاع الداخلية .
