أثار قرار المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش بمنع العسكريين من السفر ، وعقد اللقاءات إلا بإذن منه عديد التساؤلات عن مدى إمكانية التزام حفتر وقادة مليشياته بمثل هذه القرارات.
منع السفر والظهور الإعلامي
قرر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي منع العسكريين من السفر والظهور الإعلامي دون إذن مسبق وعقد لقاءات بالخارج أو الداخل، والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي دون إذن القائد الأعلى
وأضاف الرئاسي بأن هذه الأفعال تعتبر خروجا عن المهام الأساسية للجيش، ومن الأعمال المحظورة والمعاقب عليها قانونا وفقا لقانون العقوبات العسكرية، كما تعتبر انحرافا لدور المؤسسة العسكرية عن مسارها، وخروجا عن مبادئ الديمقراطية المنشودة.
حفتر والسيسي
هذه التعليمات التي أصدرها الرئاسي جاءت عقب عدة لقاءات وتصريحات قام بها خليفة حفتر، فقد قال في الـ 31 من مارس الماضي: إنه يضع إمكانيات ميليشياته في تصرف مع مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي في الدفاع عن أمنها المائي.
وأكد حفتر ، في كلمة نقلتها قناة “ليبيا الحدث” المملوكة لأحد أبنائه، دعمه الكامل لمصر شعبًا وحكومةً في موقفهم في الدفاع عن أمنهم المائي والاقتصادي، وحقها في الدفاع عن حقوقها الشرعية.
3 مدن
وقال حفتر، في كلمة له خلالما عرف بـمُلتقى “أسر الشهداء” في الرجمة بتاريخ الـ 11 من ابريل الجاري ، إن ما يعرف بالقيادة العامة ستبني ثلاث مدن كاملة المرافق في شرق وغرب وجنوب مدينة بنغازي، يمكن أن تستوعب ما لا يقل عن 12 مليون نسمة.
وفي ذات السياق عقد حفتر عددا من اللقاءات مع بعض القبائل والمكونات الاجتماعية والثقافية خلال الفترة الماضية ومع عدد من السفراء والمبعوثين الدوليين كرئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “يان كوبيش”.
إقرار من المسماري
وكان المتحدث باسم مليشيات حفتر أحمد المسماري قد أقر في الـ 6 من فبراير الماضي عقب انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة (المجلس الرئاسي والحكومة) بأن المجلس الرئاسي الجديد هو القائد الأعلى للجيش الليبي حسب الاتفاق السياسي.
وتابع المسماري، في مداخلة تلفزيونية، إن “الجيش الليبي مؤسسة ككل المؤسسات الليبية ستتعامل مع أي سياسي وفقا للقانون والإعلان الدستوري القائم حاليا، وسيكون هنالك تنسيق بين الجانبين”.
فهل سيلتزم حفتر بهذا القرار، ويمتنع عن عقد اللقاءات الداخلية أو الخارجية، والتصريحات الإعلامية؟ هذا ما ستظهره الأيام القادمة.
