ينتظر الشارع الليبي إقرار الموازنة العامة للعام الحالي 2021، ويتوقع أن تكون في رقم عال، خاصة في وجود مايقارب الـ30 وزارة، في الحكومة الجديدة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة.
وكشفت لجنة المالية في مجلس النواب أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قدم مقترحا للموازنة العامة للدولة يقدر بـ100 مليار دينار، وتعد هذه الميزانية إن اعتمدت هي أعلى موزانة في تاريخ البلاد، ويطرح تساؤلات عن مدى احتياجات البلاد لتوضع لها هذه الميزانية؟
يجب أن لاتتجاوز الميزانية 60 مليارا كأقصى حد
وفي هذا الصدد قال الخبير والمحلل الاقتصادي عمر زرموح، إن ميزانية العام الحالي 2021 يجب أن لا تتجاوز الـ60 ملياراً بأي حال من الأحوال، خاصة وأنه لا وجود لميزانية تنمية في العام الحالي، وما ينفذ مند سنوات هي مشروعات صغيرة لا تحسب في الميزانية.
ورأى زرموح في تصريح للرائد، أن الموازنة العامة يجب أن لا تتجاوز 50 مليار دينار، باعتبار أن ميزانية العام الماضي وضعت بـ38.5 مليار دينار، ومع مراعاة تعديل سعر الصرف إلى 4.48 فإن الزيادة تكون طفيفة وليست ثلاثة أضعاف.
لاينبغي زيادة الميزانية في ظل الفساد المستشري
ومن جهته استهجن المحلل السياسي خالد الدلفاق، زيادة ميزانية البلاد، في ظل الوضع الحالي من الفساد المستشري الحكومي والعام في البلاد.
وتساءل الدلفاق في تصريح للرائد، عن الذي استجد في هذا العام حتى ترفع ميزانية الدولة عن العام الماضي 2020، مؤكداً بأنه كلما زاد الانفاق الحكومي زاد التضخم وكلما ارتفعت الأسعار، خاصة في دولة كليبيا عدد سكانها بسيط لا تستلزم هذا الضخ المبالغ فيه.
وأضاف الدلفاق، أن الدول تزيد في ميزانيتها بالتدريج، خاصة إذا حدث خلل في إنتاج النفط وأسعاره في السوق العالمي، مشيراً إلى أن ليبيا لن تحتاج إلا لـ40 ملياراً أو يزيد قليلاً كميزانية للعام الحالي كأقصى حد.
