تعرض وزير الداخلية فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال باءت بالفشل ظهر اليوم أثناء عودته لمقر إقامته بمنطقة جنزور، وقبضت العناصر الأمنية المكلفة بتأمين الوزير على اثنين من المهاجمين، وقتلت ثالثا.
منذ تولي وزير الداخلية فتحي باشاغا مهامه أعلن حزمة من القرارات التي من شأنها حماية حقوق المواطنين، في مكافحة الفساد والجريمة وحماية واحترام حقوق الإنسان، وبناء هياكل وزارة الداخلية بناء صحيحا، وملاحقة كافة المجرمين المطلوبين دوليا ومحليا؛ لارتكابهم جرائم سجلت رسميا بالجهات الأمنية.
بيان الداخلية
وزارة الداخلية أفادت أن سيارة مسلحة نوع “تويوتا 27” مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب الوزير، العناصر الأمنية المكلفة بحماية الوزير تعاملت مع المهاجمين، وقتلت أحدهم، وقبضت على اثنين آخرين.
أوضحت الوزارة في -بيان رسمي- أن الضبط القضائي قام بإجراءات الاستدلال القانوني، والتحفظ على الضالعين، وإحالة القضية لمكتب النائب العام، مؤكدة أنها باشرت إجراءات التحقيق مع الضالعين في محاولة اغتيال الوزير، بما يضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب، وفق القانون.
مكافحة الجرائم
من ضمن مساعيه، قرر باشاغا في سبتمبر الماضي، استحداث قسم لمكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة.
القسم سيهتم بجمع المعلومات والتحري عن جرائم سرقة ونهب المال العام وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمع الاستدلالات في الوقائع التي يتم جمع المعلومات عنها، أو التي يتم إحالتها إلى الجهات الأمنية المختلفة والقضائية أو المصادر الخاصة.
وأحال باشاغا إلى مكتب النائب العام الملفات التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة المشكلة، وفق مذكرة التعاون مع مصرف ليبيا المركزي لتبادل المعلومات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
منظومة الفساد
وزير الداخلية فتحي باشاغا أكد، في يوليو الماضي، أن الوزارة تحاول الحدّ من منظومة الفساد التي استشرت في كل مكان، وتقودها عصابات موجودة في كل مؤسسة، ففي كل مكان هناك فساد طوعي وآخر قهري، حسب قوله.
ومع تفشي الفساد بيّن باشاغا أن الفساد واضح في عدة قضايا ولا يحتاج إلى أدلة، منها قضية انقطاع الكهرباء وتكدس القمامة، وعدم توفر السيولة، وعدم وصول الحقوق للمواطن، لافتا إلى أن كل هذه العوامل كفيله بتوسع دائرة الجريمة؛ لعدم شعور الناس بالأمان.
القبض على “الشقعابي”
وزارة الداخلية قبضت في نوفمبر 2019 على المدعو”عماد الشقعابي”، المتهم في قضية تنسيق العمليات بين تنظيم الدولة وأنصار الشريعة، مؤكدة أنها باشرت إجراءات التحقيق مع “الشقعابي” قبل أن تحيله لمكتب النائب العام؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وفق القانون.
والوزارة حذرت في حينها وفق – بيان رسمي- كل من تسول له نفسه محاولة زعزعة استقرار المواطن وزرع الفتنة وإهانة مؤسسات الدولة تحت أي ذريعة أو صفة ومهما كانت مواقفه، مؤكدة أنها ستتعامل مع التجاوزات الأمنية والأعمال الإرهابية، وابتزاز وتهديد مؤسسات الدولة بكل جدية ووفق الأسس القانونية.
البيدجا في قبضة الداخلية
وتلقت وزارة الداخلية ردود فعل إيجابية في أكتوبر الماضي، عقب إعلانها القبض على عبدالرحمن سالم ميلاد الملقب “البيدجا” المطلوب لدى مكتب النائب العام؛ بتهمة الضلوع في الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والوقود.
الداخلية أكدت، في بيان لها، أن أوامر القبض جرت على خلفية التحقيقات التي يجريها النائب العام، وبعد صدور نشرة من الإنتربول بناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، مؤكدة أنها تعمل بكل حزم لتطبيق القانون على الجميع، ويد العدالة ستطال كل المطلوبين.
